ثقة تيفي
يعمل المغرب والبنك الأفريقي للتنمية على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية لتسريع وتيرة المشاريع التنموية الكبرى من خلال مراجعة طموحة لمحفظة استثمارات هيكلية بقيمة 2.9 مليار يورو. ويهدف هذا الاستعراض إلى زيادة فعالية 32 مشروعا جاريا إلى أقصى حد، وتعزيز مواءمتها مع الأولويات الوطنية للمملكة.
ووفقًا لبيان صادر عن البنك الأفريقي للتنمية، تجري حاليا عمليات بقيمة تقارب ثلاثة مليارات يورو في المغرب، تهدف إلى إطلاق مشاريع وإصلاحات رئيسية تعزز القدرة التنافسية والجاذبية الاقتصادية للمملكة.
وعقد على مدى يومين اجتماع ضم نحو 100 ممثل من المغرب، ومجموعة البنك، ووحدات إدارة المشاريع التابعة للوزارات والإدارات المختلفة، بهدف مناقشة سبل تحسين الأداء العام للمشاريع وتعزيز التنسيق بينها بما يتماشى مع الأهداف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.
وأبرز أشرف ترسيم، المسؤول عن ملف المغرب بالبنك الأفريقي للتنمية، أن هذه الورشة تمثل “فرصة حقيقية لتكثيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشاريع التنموية على أرض الواقع، بما يعود بالنفع على السكان ويعزز من تنافسية المملكة”.
في اليوم الأول من الورشة تمت صياغة مجموعة توصيات تهدف إلى تعزيز الفعالية التشغيلية للمشاريع، في حين خصص اليوم الثاني لتحديد آليات تنفيذ خطة تحسين المحفظة الاستثمارية بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية.
ويأتي هذا الاستعراض في سياق تسارع المشاريع التنموية بالمغرب، حيث يساهم في ضمان تحقيق التدخلات المتعددة القطاعات التي تدعمها مجموعة البنك الإفريقي للتنمية لنجاح مستدام وفعالية قصوى.
دعم البنك الأفريقي للتنمية المغرب عبر تمويل أكثر من 150 مشروعًا وبرنامجًا بقيمة إجمالية تقارب 15 مليار يورو خلال أكثر من خمسين عامًا، في قطاعات حيوية تشمل النقل، الحماية الاجتماعية، المياه والصرف الصحي، الطاقة، الزراعة، الحوكمة، والقطاع المالي.
