ثقة تيفي
انضمت الولايات المتحدة إلى دول مثل المغرب والمكسيك والإكوادور وكوستاريكا وتايلاند وألمانيا في اعتماد ضريبة سياحية تهدف إلى مواجهة التغير المناخي والحد من السياحة المفرطة. وتُستخدم مداخيل هذه الضرائب في تمويل مشاريع لحماية البيئة، وترميم الشواطئ، وتعزيز البنية التحتية، والتصدي لمخاطر الكوارث الطبيعية المتزايدة.
في هذا السياق، أصبحت هاواي أول ولاية أمريكية تربط بين ضريبة السياحة وتمويل إجراءات المناخ، بعد إقرار قانون جديد يرفع الضريبة على الإقامة المؤقتة ويضيف رسوماً على السفن السياحية. وتُقدّر عائدات هذه الإجراءات بنحو 100 مليون دولار سنوياً، ستُخصّص لمشاريع مثل تجديد شواطئ وايكيكي.
كما تتجه مدن كبرى مثل البندقية وأمستردام وبرشلونة إلى فرض رسوم على الزوار بهدف تنظيم التدفقات السياحية وحماية جودة حياة السكان، فيما تعمل دول مثل ألمانيا وتايلاند على تعزيز نماذجها الضريبية لتكون أكثر فاعلية واستدامة.
وانضمت وجهات جزيرية مثل بالي ونيوزيلندا إلى هذا التوجه، في ما يعكس اتجاهاً عالمياً متصاعداً لحماية الموارد الطبيعية والثقافية.
وعلى الرغم من أن الضرائب تبدو في ظاهرها بسيطة – بضع دولارات في الليلة – فإنها تعبّر عن رؤية جديدة تُحمّل المسافرين بعض المسؤولية في الحفاظ على الوجهات التي يستمتعون بها.
غير أن شفافية هذه الرسوم ليست دائماً واضحة، إذ تُدرج أحياناً ضمن أسعار الفنادق أو تذاكر السفر، ما يدعو المسافرين إلى الانتباه لهذه التكاليف الإضافية أثناء التخطيط لرحلاتهم.
وتحمل هذه السياسات رسالة واضحة: أنت لا تزور المكان فحسب، بل تساهم أيضاً في حمايته وضمان استمراريته للأجيال القادمة.
