حماس: المقترح الأميركي الذي وافقت عليه إسرائيل حول هدنة في غزة لا يستجيب لأي من مطالب شعبنا

أعلن البيت الأبيض الخميس أن دولة الاحتلال الإسرائيلي وافقت على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تم تقديمه أيضا إلى حماس، لكن الحركة الإسلامية اعتبرت أن المقترح “لا يستجيب لأي من مطالب شعبنا”.

وحتى الآن، فشلت المفاوضات الهادفة إلى إنهاء العدوان الاسرائيلي المستمر منذ أكثر 19 شهرا في القطاع الفلسطيني المحاصر، في تحقيق أي تقدم.

وبعد هدنة استمرت شهرين، استأنفت دولة الاحتلال الإسرائيلي هجومها في منتصف مارس على قطاع غزة، وكثفت عملياتها العسكرية في 17 مايو قائلة إن الهدف من ذلك هو القضاء على حركة حماس وتحرير الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في القطاع.

والخميس، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كاورلاين ليفيت إن الرئيس دونالد ترامب والموفد الأميركي ستيف ويتكوف “أرسلا إلى حماس اقتراحا لوقف إطلاق النار وافقت عليه إسرائيل وأيدته”.

وأضافت أن “إسرائيل وقعت هذا الاقتراح قبل إرساله الى حماس”.

ولم تؤكد دولة الاحتلال الإسرائيلي موافقتها على المقترح الجديد.

وقالت مصادر في حماس الأسبوع الماضي إن الحركة قبلت اتفاقا تدعمه الولايات المتحدة، لكن عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم صرح الخميس أن “رد الاحتلال في جوهره يعني تأبيد الاحتلال واستمرار القتل والمجاعة (…) ولا يستجيب لأي من مطالب شعبنا وفي مقدمها وقف الحرب والمجاعة”

لكنه تدارك “مع ذلك، تدرس قيادة الحركة بكل مسؤولية وطنية الرد على المقترح”.

لكن مصدرا قريبا من حماس قال لفرانس برس إن “المقترح الجديد “يعتبر تراجعا” عن المقترح السابق الذي “كان يتضمن التزاما اميركيا بشأن مفاوضات وقف النار الدائمة”.

وقال مصدران قريبان من المفاوضات إن المقترح الاميركي الجديد يشتمل على هدنة لستين يوما يمكن تمديدها حتى سبعين، وإفراج حماس عن عشرة رهائن أحياء وتسعة قضوا، مقابل الافراج عن أسرى فلسطينيين خلال الاسبوع الأول، على ان تتم في الاسبوع الثاني عملية تبادل ثانية تشمل العدد نفسه من الرهائن الاحياء والأموات.

ويعاني قطاع غزة من وضع إنساني خطير وسط أزمة جوع مستفحلة، على الرغم من بدء إدخال المساعدات بعد حصار إسرائيلي دام أكثر من شهرين.


وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في غزة عن مقتل أكثر من 54249 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة. المصدر: (أ ف ب) بتصرف