ثقة تيفي
جاء المغرب في المرتبة 128 عالميًا بحصوله على 39.5 نقطة، وفقًا لتقرير مؤشر الأداء البيئي لعام 2024 (EPI) الصادر عن جامعة ييل، مسجلاً تحسنًا طفيفًا قدره 2.9 نقطة خلال السنوات العشر الماضية.
ويقيس المؤشر أداء الدول في 58 مؤشرًا موزعًا على 11 فئة بيئية، تشمل التخفيف من تغير المناخ، تلوث الهواء، إدارة النفايات، استدامة مصايد الأسماك والزراعة، إزالة الغابات، وحماية التنوع البيولوجي.
وأشار التقرير إلى أن المغرب أحرز تقدمًا محدودًا في بعض المؤشرات البيئية، لكنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة في حماية الموائل البحرية والبرية، وإدارة النفايات، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، مما يستدعي تعزيز السياسات البيئية الوطنية لضمان استدامة بيئية أفضل.
في المؤشرات الفرعية، احتل المغرب المرتبة 140 في حيوية النظام البيئي بحصوله على 40 نقطة، مع تحسن ملحوظ بلغ 6.8 نقطة. كما سجل 30.1 نقطة في مؤشر التنوع البيولوجي والموائل، محتلاً المرتبة 145، بزيادة قدرها 7.8 نقطة.
أما في مجال حماية المناطق البحرية الحيوية، فجاء المغرب في المرتبة 99 بـ5.2 نقطة، مع زيادة طفيفة بـ0.4 نقطة، بينما احتل المرتبة 106 في حماية الموائل البحرية بـ6.6 نقطة دون أي تغيير يُذكر. ورغم هذه النتائج المحدودة، فقد تصدّر المغرب مؤشر صرامة الحماية البحرية بنسبة 100%.
وفيما يتعلق بحماية الأنواع، سجل المغرب أداءً جيدًا بـ57.9 نقطة في المرتبة 77، بزيادة كبيرة بلغت 53.8 نقطة خلال العقد الأخير. في المقابل، جاء أداؤه ضعيفًا في حماية المناطق الأحيائية الأرضية، محتلاً المرتبتين 165 و161 على التوالي في مؤشري حماية المناطق الأرضية ومنطقة التنوع البيولوجي الرئيسية الأرضية، بنقاط تقل عن 8.
أما فعالية المناطق المحمية فسجلت 43.5 نقطة في المرتبة 119، بينما بلغت نقاط أراضي البشر المحمية 66.1 في المرتبة 129. وسجّل مؤشر القائمة الحمراء 62.2 نقطة، في حين حصل مؤشر موائل الأنواع على 49.7 نقطة، مع تراجع طفيف في كلا المؤشرين خلال السنوات الأخيرة.
في قطاع مصائد الأسماك، حصل المغرب على 49.6 نقطة في المرتبة 82، بينما بلغت حالة المخزون السمكي 51 نقطة في المرتبة 46. أما مؤشر الصيد المهمل فسجل 48.4 نقطة، وبلغ معدل الصيد بشباك الجر السفلي في المنطقة الاقتصادية الخالصة 34.5 نقطة.
وفيما يخص تلوث الهواء، سجل المغرب 69.1 نقطة في المرتبة 103، مع تراجع في مؤشرات التعرض لأوزون مناطق التنوع البيولوجي والأراضي الزراعية. وسجل معدل نمو انبعاثات أكاسيد النيتروز 63.8 نقطة، بزيادة قدرها 23.1 نقطة، فيما ارتفع معدل نمو انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت بـ6.7 نقطة.
وفي الزراعة، تراجع المغرب إلى المرتبة 164 محققًا 35.6 نقطة، بانخفاض واضح في غلة المحاصيل النسبية بـ16.6 نقطة، مقابل تحسن بسيط في مؤشر الإدارة المستدامة للنيتروجين.
وفي الموارد المائية، حصل المغرب على 57.1 نقطة في المرتبة 53، مع ثبات في حجم مياه الصرف الصحي المتولدة، وتحسن لافت في المياه التي تم جمعها والتي بلغت 79 نقطة. أما مياه الصرف الصحي المعالجة فأحرزت 40 نقطة، والمعاد استخدامها 38 نقطة.
في الصحة البيئية، حصل المغرب على 44.1 نقطة في المرتبة 88، فيما بلغت جودة الهواء 44.7 نقطة، وتراجع التعرض للجزيئات الدقيقة (PM2.5) إلى 62.1 نقطة. أما مؤشرات التعرض للأوزون وغازات NO₂ وSO₂ فسجلت تغيرات متفاوتة بين التحسن والتراجع.
وفي مجال إدارة النفايات، استقر المغرب عند 28.4 نقطة في المرتبة 111، مع ثبات معدل استرداد النفايات عند 6.3 نقطة، وبلوغ النفايات الصلبة الخاضعة للرقابة 18.8 نقطة.
وفي ما يتعلق بتغير المناخ، جاء المغرب في المرتبة 134 بـ34.9 نقطة، مع تراجع في جهود التخفيف من آثار تغير المناخ. وبلغ معدل نمو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المعدل 39.7 نقطة، وانبعاثات الميثان 31.6 نقطة.
على المستوى العالمي، تصدرت إستونيا الترتيب العام لأفضل الدول من حيث البيئة لعام 2024، محققة 175.3 نقطة و76.6 نقطة في حيوية النظام البيئي، مع تحسن ملحوظ قدره 17.3 نقطة خلال العقد الأخير.
وجاءت لوكسمبورغ ثانية بـ275 نقطة، تلتها ألمانيا بـ374.6 نقطة، ثم فنلندا، المملكة المتحدة، السويد، النرويج، النمسا، سويسرا، والدنمارك التي تراوحت نقاطها بين 67.9 و670.5 نقطة.
ويعكس هذا الترتيب التقدم الكبير الذي أحرزته هذه الدول بفضل اعتمادها سياسات بيئية متقدمة وفعالة تعزز من استدامة مواردها الطبيعية وصحة بيئتها.
