ثقة تيفي
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن توقيف مواطن فرنسي-مغربي يبلغ من العمر 25 عامًا، يُشتبه في كونه العقل المدبر وراء سلسلة من عمليات الاختطاف التي استهدفت رواد أعمال في مجال العملات المشفرة في فرنسا.
وتمت العملية الأمنية النوعية في مدينة طنجة، حيث أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المشتبه فيه “باديس محمد أميد باجو”، وهو من مواليد لو تشيسناي غرب باريس، ويحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية.
وجاءت عملية التوقيف في سياق التعاون الأمني الدولي، بعد توصل السلطات المغربية بملف رسمي من نظيرتها الفرنسية، يتضمن شكايات ومعطيات دقيقة بشأن الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه. وقد كان موضوع نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، على خلفية تهم تتعلق بـ”الاعتقال أو الاختطاف والاحتجاز التعسفي لرهينة”، وفقًا لما أفاد به الإعلام الفرنسي.
ويُشتبه في تورط “باجو” ضمن شبكة إجرامية منظمة تنشط على المستوى الدولي، خصوصًا فوق التراب الفرنسي، في قضايا تتعلق بالاختطاف المقرون بالابتزاز وطلب الفدية، إلى جانب مشاركته في عمليات واسعة لتبييض الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.
وكان أبرز هذه القضايا، تورطه المحتمل في اختطاف رائد الأعمال الفرنسي ديفيد بالاند، المؤسس المشارك لشركة التشفير” Ledger “، التي كانت تقدر قيمتها حينها بأكثر من مليار دولار. وخلال هذه العملية، تعرض بالاند للتعذيب وتم قطع إصبعه من طرف خاطفيه الذين طالبوا بفدية مالية ضخمة، بحسب ما كشفته صحيفة لو باريزيان.
وحسب بلاغ المديرية العام للأمن الوطني، حجزت المصالح الأمنية -أثناء عملية التفتيش التي تلت التوقيف-، مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، من بينها سيوف وسكاكين كبيرة، بالإضافة إلى عشرات الهواتف المحمولة وأجهزة اتصال، يجري حاليًا إخضاعها للخبرات التقنية لتحديد طبيعة المعطيات الرقمية التي تتضمنها. كما تم حجز مبلغ مالي يُشتبه في ارتباطه بالأنشطة الإجرامية قيد البحث.
وأشارت المديرية إلى أن المشتبه فيه تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي امتدادات الشبكة الإجرامية وتحديد المتورطين المحتملين.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية تندرج ضمن الجهود المكثفة والمستمرة التي تبذلها مصالحها، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتجفيف منابع تمويلها، وحرمان الضالعين فيها من أي ملاذ آمن داخل التراب الوطني.
وفي أول تعليق رسمي، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عبر منصة X(تويتر سابقًا): “أشكر المغرب بصدق على هذا الاعتقال، الذي يدل على تعاون قضائي ممتاز بين بلدينا، لا سيما في مكافحة الجريمة المنظمة.”
وكانت السلطات الفرنسية قد اتهمت الأسبوع الماضي 25 شخصًا، من ضمنهم ستة قاصرين، بالضلوع في سلسلة من عمليات الخطف ومحاولات الاختطاف التي استهدفت رواد أعمال في مجال العملات الرقمية وأفراد عائلاتهم خلال الأشهر الأخيرة.
