ثقة تيفي
تكثف الشركات الصينية استثماراتها في قطاع البطاريات الكهربائية في المغرب، في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواجهة الحواجز التجارية وتأمين وصول تفضيلي إلى السوق الأوروبية، وفقًا لتحليل حديث صادر عن مركز الأبحاث الاقتصادي “غافيكال دراغونوميكس” (Gavekal Dragonomics)، ومقره الرئيسي في هونغ كونغ.
يستند هذا التوجه إلى مجموعة من العوامل الجاذبة، أبرزها احتياطات المغرب الهائلة من الفوسفات، وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطه بالاتحاد الأوروبي ودول أخرى كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
ووصف التقرير المغرب بـ”الموقع المفضل” للشركات الصينية الباحثة عن إعادة تشكيل سلاسل التوريد الخاصة بها، مشيرًا إلى أن هذه الدينامية تتعزز بالحوافز الضريبية والعمالة ذات التكلفة المنخفضة، إلى جانب السياسات الاستثمارية المواتية التي تنتهجها المملكة.
وأشار التحليل إلى أن المغرب “يجني ثمار جهود التحديث التي استمرت 25 عاماً، بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، حيث برز كمنصة صناعية متقدمة تخدم السوق الأوروبية بفعالية”.
ويُعد ميناء طنجة المتوسط، الذي يُصنف كأكبر محطة حاويات في البحر الأبيض المتوسط ويقع على بعد 14 كيلومترًا فقط من السواحل الإسبانية، من بين العوامل الحاسمة التي تعزز من جاذبية المغرب كمركز صناعي ولوجستي عالمي.
ويأتي هذا التوسع في وقت تمتلك فيه الصين أكثر من 80% من القدرة التصنيعية العالمية لبطاريات السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى هيمنتها شبه الكاملة على المواد الخام والمكونات الأساسية لهذه الصناعة.
غير أن فائض الإنتاج المحلي والتهديدات المتزايدة بفرض رسوم جمركية في الأسواق الخارجية، يدفعان الشركات الصينية إلى البحث عن قواعد إنتاج بديلة في الخارج. وفي هذا السياق، تستثمر شركات رائدة مثل ” بي واي دي” (BYD ) و “كاتل” (CATL) في توسيع قدراتها الإنتاجية خارج الصين، مستفيدة من الدينامية الصناعية للمغرب، وتوقعًا لتحولات أوسع في قطاع الطاقة والنقل الكهربائي.
تركز الصين حاليًا نحو 100% من القدرة الإنتاجية العالمية لبطاريات LFP (فوسفات الحديد والليثيوم)، ما يمنحها نفوذًا كبيرًا في قطاع استراتيجي مرشح لإعادة تشكيل موازين القوى في صناعة السيارات العالمية.
