المغرب في المرتبة الرابعة لأكبر الدول الأفريقية مديونيةً

ثقة تيفي

يحتل المغرب المرتبة الرابعة بين أكثر الاقتصادات الأفريقية مثقلة بالديون الخارجية، إذ بلغ الدين الخارجي للمغرب 45.65 مليار دولار في عام 2023، وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك).

ويُظهر التقرير أن المغرب يمتلك مستوى دين عام معتدلًا مقارنةً بمتوسط الدين في الدول الأفريقية الأخرى ومنطقة الكاريبي، حيث بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 65%، مقابل متوسط يتراوح بين 70% و90% في العديد من الدول الأفريقية والكاريبية التي تعاني من أعباء دين ثقيلة تُعيق النمو الاقتصادي.

وأشار تقرير “حالة عبء الدين في أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي”، الصادر في 28 مايو 2025، إلى أن 6 بلدان أفريقية تمثل 50% من إجمالي الدين الخارجي للقارة، إذ تتصدر جنوب أفريقيا القائمة بحصة 13.1%، تليها مصر بـ 12%، ثم نيجيريا 8.4%، والمغرب بنسبة 5.9%، وموزمبيق 5.3%، والسودان 5.2%.

ويؤكد التقرير أن هذا التركيز العالي للديون في عدد قليل من الدول يزيد من المخاطر النظامية على الاقتصاد الأفريقي بأكمله، إذ قد تؤدي أية أزمة مالية في أي من هذه الدول إلى تداعيات واسعة تشمل تراجع التدفقات المالية، التأثير السلبي على التجارة، وتدهور معنويات المستثمرين تجاه الديون الأفريقية.

وعلى الرغم من استقرار المغرب النسبي في إدارة ديونه الخارجية، فإنه يظل معرضًا بشكل خاص لتقلبات الأسواق المالية الدولية والتعديلات المحتملة في الميزانيات العالمية، لا سيما مع انكشافه الكبير للدائنين من القطاع الخاص واعتماده على الأسواق الخارجية.

ويمتاز المغرب بتغطية واردات تتجاوز 3 أشهر، وهو مؤشر إيجابي يعكس قدرته على الحفاظ على مرونة مالية نسبية، خاصة في ظل توقعات انخفاض هذا المؤشر إلى ما دون الحد الأدنى الحرج في 26 دولة أفريقية أخرى بحلول عام 2025.

ويُعتبر نسبة الدين إلى الصادرات من أبرز التحديات التي تواجه المغرب، حيث يدعو التقرير إلى ضرورة زيادة تنويع الأسواق وتحسين تقييم المنتجات ذات القيمة المضافة العالية لتعزيز القدرة على تحمل الدين. كما حذر البنك من الاعتماد المفرط على التمويل الدولي، الذي قد يصبح مقيدًا في ظل تشديد شروط الإقراض عالميًا.

أما على صعيد نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات العامة، فلا يتجاوز المغرب العتبة الحرجة البالغة 20%، لكن يبقى الانضباط المالي والضرائب المثلى والتخصيص الفعّال للموارد العامة ضروريًا للحد من آثار عبء الدين وضمان تمويل مستدام يتماشى مع طموحات التنمية.

وعلى الصعيد القاري، يقدر التقرير أن إجمالي الدين الخارجي لأفريقيا سيتجاوز 1,300 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، مع توقع تباطؤ في معدل النمو مقارنة بالفترة بين 2016 و2022، بسبب تقييد الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، وارتفاع تكاليف الاقتراض، والتوجه الحذر للدول في إدارة ميزانياتها في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

ويتوقع التقرير تحسنًا طفيفًا في ضغوط خدمة الدين اعتبارًا من 2025، مدفوعًا بانخفاض الاقتراض التجاري، وتحسن السيطرة على التضخم، وتيسير نقدي محتمل في بعض الاقتصادات الكبرى. ومع ذلك، لا تزال الهشاشة المالية قائمة، إذ ستتجاوز 14 دولة أفريقية نسبة الدين إلى الصادرات 180%، وستتجاوز 25 دولة نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات العامة 20%.

وعلى الرغم من انخفاض الدين العام المركزي لأفريقيا إلى نحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029 مقارنةً بنسبة 63% في عام 2020، يشير التقرير إلى أن أكثر من 60% من الدول ستتجاوز عتبة الدين العام إلى الناتج المحلي البالغة 50% في 2025، وهو الحد الذي حدده صندوق النقد الدولي لإدارة مخاطر الديون.

وفي هذا السياق، يحث أفريكسيم بنك المغرب وكافة الدول الأفريقية على تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي من خلال تعزيز تعبئة الموارد الداخلية، والتمويل المبتكر، والانضباط المالي، لضمان مسار تمويلي متين قادر على دعم التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.