كشف بنك المغرب، أن مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة، التي انطلقت سنة 2021، غطت ما يعادل 14 مليون كشف للهوية البنكية التي سجلت مخالفات، من بينها 12,3 مليون صادرة عن حسابات مغلقة، و1,8 مليون عن حسابات طالها الحظر البنكي أو القانوني، و338.000 عن حسابات لم تعد متوفرة، و303.000 عن حسابات شكلت موضوع معارضة.
وأضاف البنك المركزي في تقريره السنوي حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم السنة المالية 2022، أن استعمالات هذه الخدمة مكنت من إظهار أنه من أصل مئة شيك محقق منه، فهناك ما يعادل 7 شيكات غير صحيحة. فيما تمكنت الخدمات التي وفرتها مصلحة ” مكاتب الائتمان “، معالجة أزيد من 5.300 شكاية سواء تلك التي قدمها العملاء أو مؤسسات الائتمان.
وأفاد المصدر ذاته، بأن خدمة مركزة عوارض أداء الشيكات سجلت 559.918 عارضا تم التبليغ عنه خلال سنة 2022، بارتفاع نسبته 12 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة.
وأوضح، أن هذه العوارض المبلغ عنها تهم مبلغا إجماليا يعادل 17,2 مليار درهم. فيما أظهر عدد التسويات المنجزة تراجعا بنسبة 6 في المائة، انخفض مبلغها بنسبة 2,8 في المائة ليستقر عند 4,5 مليار درهم.
