أكد مجلس المنافسة في تقريره السنوي لعام 2022، أن الاقتصاد المغربي واجه إكراهات كبيرة على مستوى العرض خلال السنة الماضية، موضحا أن هذه الإكراهات التي أرخت بظلالها على إمدادات الأسواق الوطنية وعلى إنتاج المقاولات على حد سواء، نشأت نتيجة ثلاثة
دعت وزارة الاقتصاد والمالية المؤسسات والمقاولات العمومية لتسريع اتخاذ الإجراءات التنظيمية والتدبيرية اللازمة لتمكينها من التتبع المنتظم والشامل لفواتير الممونين وأدائها في الآجال القانونية، بعد أن دخلت أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2023. وأكدت الوزارة، في
استقرت مبيعات قطاع السيارات عند حوالي 70,97 مليار درهم عند متم يونيو 2023، بارتفاع نسبته 34,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. كما كشف مكتب الصرف في نشرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يونيو. وأضاف المصدر ذاته،
سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، ارتفاعا بنسبة 13,9 في المائة (زائد 6,75 مليار درهم) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق معطيات كشف مكتب الصرف. وقال المصدر ذاته في نشرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يونيو، إن تحويلات مغاربة
كشف مجلس المنافسة، يوم الخميس الماضي ، أنه قام بتبليغ “مؤاخذات تتعلق بممارسات منافية للمنافسة” إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، بالإضافة إلى جمعيتهم المهنية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12
بلغ العجز التجاري أكثر من 138.2 مليار درهم بنهاية شهر يونيو 2023، متراجعا بنسبة 6.8 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفقا لمكتب الصرف. وانخفضت الواردات بنسبة 1.6 بالمائة (أو- 5.893 مليون درهم)، مسجلة 359.552 مليون درهم، مقابل 365.445
كشف بنك المغرب، أن مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة، التي انطلقت سنة 2021، غطت ما يعادل 14 مليون كشف للهوية البنكية التي سجلت مخالفات، من بينها 12,3 مليون صادرة عن حسابات مغلقة، و1,8 مليون عن حسابات طالها الحظر البنكي أو
