يسعى المفاوضون المجتمعون الأربعاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة إذ باتت المباحثات بشأنه في “مراحلها النهائية” بحسب قطر، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ أكثر من 15 شهرا بين خلف آلاف القتلى ودمارا شاملا. وقبل أيام قليلة من
انطلقت أشغال تنفيذ مشروع إنشاء خط مياه، بهدف التخفيف من معاناة سكان بلدة القرارة جنوب قطاع غزة، كحل عاجل لمعالجة النقص الحاد في المياه، حسبما أفادت الجمعية المغربية لدعم الاعمار في فلسطين في صفحتها الرسمية على فيسبوك، والتي ساهمت في
ثقة تيفي من المحتمل أن يكون العدد الرسمي للقتلى خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من عدد الضحايا المعلن بنحو 40٪ في الأشهر التسعة الأولى، مع انهيار البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع، وفقا لدراسة نشرت الخميس. تم إجراء
أعلن مسؤول في حماس الأحد أن الحركة مستعدة لإطلاق سراح 34 رهينة في “المرحلة الأولى” من اتفاق محتمل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي التي قالت إنها لم تتلق حتى الآن قائمة بالأسماء من الحركة الفلسطينية. وقال القيادي الذي اشترط عدم ذكر
ذكرت مجموعة مناصرة فلسطينية يوم الثلاثاء أن الجيش الإسرائيلي يحتجز جثث 198 فلسطينيا قتلوا في عام 2024، وفقا لوكالة الأناضول. وقالت الحملة الوطنية لاستعادة جثامين الشهداء، وهي منظمة غير حكومية، إن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين 198 شهيدا موثقا خلال
قتل حوالي 12,943 طالبا فلسطينيا وأصيب 21,681 آخرون في الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية، وفقا لما ذكرته وزارة التربية والتعليم عن مركز المعلومات الفلسطيني. وجاء في بيان صدر يوم الثلاثاء، أنه تم اعتقال 542 طالبا بينما
أعلنت منظمة أوكسفام غير الحكومية الأحد أن 12 شاحنة مساعدات إنسانية فقط وزعت الغذاء والماء في شمال غزة خلال شهرين ونصف الشهر، داقة ناقوس الخطر بشأن تدهور الوضع في القطاع الفلسطيني المحاصر. وقالت أوكسفام في بيان إن “تأخيرات متعمدة وعمليات
أفادت الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين أنه تم توزيع وجبات غذائية عبارة عن مفتول (كسكس) على الطواقم الطبية والمرضى المقيمين في مستشفى الخدمة العامة بغزة. وأوضحت الجمعية على صفحتها على فيسبوك، أن “مشروع توزيع الوجبات الغذائية “مبادرة إطعام الطواقم
اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، اليوم الخميس، دولة الاحتلال إسرائيلي بارتكاب “أعمال إبادة جماعية” في حربها على قطاع غزة بسبب فرضها خصوصا قيودا على وصول جزء من سكان القطاع إلى المياه، مطالبة بفرض عقوبات على الدولة العبرية التي وصفت
رفع فلسطينيون دعوى قضائية فيدرالية ضد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تتهمه بالفشل المنهجي في تنفيذ القانون الأمريكي الذي يحظر المساعدة العسكرية لقوات الأمن الأجنبية المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. الدعوى، التي رفعت أمس الثلاثاء في المحكمة الجزئية الأمريكية
