عزيزة الزعلي قال مصطفى الرميد، المحامي و وزير العدل السابق، إن موضوع الأسرة في غاية الأهمية والحساسية، لأنه يصب فيه الديني والايديولوجي، وتتقاطع فيه الأخلاق مع العادات والثقافات، وتمس كيان الانسان وكيان الأمة. وأضاف في ندوة نظمتها منظمة التجديد الطلابي
أكد منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أمس الأربعاء بالرباط، أن الهيئة مستمرة في دراسة مختلف التصورات المقدمة، معربا عن أمله في الخروج بـ” مقترحات تكون عند حسن ظن صاحب الجلالة
ثقة تيفي. دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى العمل على وضع حد لزواج الطفلات بالمغرب، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل، الأمر الذي بإمكانه الانعكاس على مسار النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية. و أكد ضمن رأيه الذي أعده عقب إحالة من مجلس النواب،
ثقة تيفي. أعلن حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية مواقف مثيرة فيما يتعلق بمراجعة مدونة الأسرة تعتبر محل اختلاف جذري مع المؤسسات الدينية الرسمية والفعاليات الدينية والدعوية بالمغرب. وطالب الحزبان في بلاغ مشترك، أول أمس الخميس، على إثر لقاء تشاوري بينهما
دعت النائبة البرلمانية حنان أتركين، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى حماية مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي من التأثيرات السلبية لهذه الأخيرة، خاصة بين فئة القاصرين. وقالت أتركين، في سؤال كتابي وجهته للوزارة الوصية على القطاع، غيثة
أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، الثلاثاء 26 دجنبر2023 بالرباط، أنه تم برسم سنة 2023، تخصيص 32 مليون و700 ألف درهم لتقديم المساعدة الاجتماعية والنفسية لـ 46 ألف أسرة متضررة جراء زلزال الحوز. وأوضحت حيار في عرض قدمته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاثنين، أن حوالي مليون أسرة (أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي) مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، ستستفيد ابتداء من 28 دجنبر الجاري، من الدفعة الأولى للدعم الاجتماعي المباشر والتي لن تقل قيمتها عن
عقدت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة حتى الآن أزيد من مائة جلسة استماع، شملت مختلف الفاعلين المعنيين، وفق عضو الهيئة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي. وقال الداكي، على هامش جلسات استماع عقدتها الهيئة صباح
استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أمس الأربعاء، في جلسات منفصلة، لتصورات ومقترحات أحزاب الاتحاد الدستوري، والعدالة والتنمية، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، وأحزاب التقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية، والاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، حول تعديل مدونة الأسرة. وتأتي هذه الاجتماعات في
استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، يوم الجمعة بالرباط، لتصورات ومقترحات الأحزاب التي كان مبرمجا الاستماع إليها حول تعديل مدونة الأسرة، وهي التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، فيما لوحظ تخلف حزب الأصالة والمعاصرة، وفق الترتيب المنطقي الذي
