ثقة تيفي أعلنت شركة الدار البيضاء للخدمات اليوم الجمعة (22 دجنبر)، عن توسيع وعصرنة بيع السقط بإنشاء قاعة جديدة بمجازر الدار البيضاء، الرائدة في ذبح اللحوم الحمراء بالمغرب. وحسب بلاغ للشركة التي تم انشاؤها سنة 2014، بمبادرة من الجماعات الترابية
أطلق برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدامجة بجهة مراكش آسفي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ثمانية مشاريع جمعوية جديدة بإقليم الحوز وذلك بهدف تعزيز المجهودات العمومية في مواجهة آثار زلزال 8 شتنبر الماضي. ونظم البرنامج يوم الأربعاء بتحناوت بشراكة مع الفضاء
قرر قاضي التحقيق في غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في وقت متأخر من صباح اليوم الجمعة، إحالة عدد من المتابعين في قضية تاجر المخدرات المالي المعروف بـ”إسكوبار الصحراء” في حالة اعتقال. وعلى رأسهم سعيد الناصري رئيس الوداد الرياضي
ثقة تيفي كشف المرصد المغربي للسجون في تقريره السنوي برسم سنة 2022، أن نسبة ارتفاع عدد النساء السجينات يفوق نسبة ارتفاع عدد الرجال السجناء. كما أفادت بيانات المرصد، أن الأشخاص الذين لم يحصلوا على نصيب من التعليم والذين لم يجاوزوا
طالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الصحة إيفاد لجنة تفتيش لافتحاص الجانب المالي و الإداري للمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، على خلفية ما ذكر أنها “اختلالات يعرفها المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط والمراكز التابع له وباقي
أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بأن سوق الإنترنت سجلت انتعاشا كبيرا في نشاطها، بارتفاع نسبته 9,5 في المئة عند متم الفصل الثاني من سنة 2023، لتبلغ 36,6 مليون مشترك، رافعة بذلك معدل اختراقها للسوق إلى 98,9 في المئة مقابل 91,2
ثقة تيفي أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقرير أنشطته برسم 2022/2023، أن الحماية الاجتماعي بالمغرب رغم التطور الملحوظ والمستمر الذي عرفته خلال العقود الأخيرة، إلا أنها لا تزال تمثل تحديا سواء من حيث نطاقها أو مضمونها أو تمويلها و حكامتها.
وافق البنك الدولي على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار للمغرب يهدف بالأساس إلى تحسين حماية الفئات السكانية الأكثر ضعفا من المخاطر الصحية والمناخية، وتوسيع نطاق نظام الحماية الاجتماعية. وحسب (ومع) أوضح بيان للمؤسسة المالية الدولية، أمس الأربعاء، أن هذا
دق المجلس الأعلى للحسابات ناقوس الخطر حول ديمومة صناديق التقاعد، مؤكدا أن كل تأخير في الإصلاح سيزيد من تعقيد الوضعية وينعكس على ميزانية الدولة. وأكد تقرير للمجلس برسم 2022-2023 أن “تظل الإكراهات التي تعرفها المالية العمومية مرتبطة أيضاً بالإشكاليات الكبرى
