قالت “مجموعة الأزمات الدولية” في تقرير حديث حول ليبيا، إن اتفاق مجلس النواب (طبرق) والمجلس الأعلى للدولة (طرابلس) على خطة لتعيين حكومة مؤقتة جديدة “قد تكون خطوة مهمة لرأب الصدع” شريطة حصولها على “الدعم الكافي” من الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة بالملف الليبي.
وأضافت المنظمة – المتخصصة في نشر تحليلات ميدانية للنزاعات وإسداء المشورة للمفاوضين – أن كسر الجمود الحالي في هذا البلد المغاربي يتطلب من الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الخارجية الأخرى دعم مخرجات لجنة 6+6 التي دعت إلى تشكيل حكومة وحدة جديدة تقود البلاد إلى الانتخابات.
وكانت لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة والمكلفة بإعداد مشاريع القوانين الانتخابية، أكدت، مطلع يونيو 2023، الوصول إلى “اتفاق نهائي” وذلك بعد جولة من الاجتماعات في مدينة بوزنيقة بالمغرب، بينها تشكيل حكومة جديدة تقود البلاد إلى الانتخابات.
وأكد التقرير، الذي حمل توقيع الباحثة المختصة في الشأن الليبي، كلوديا غازيني، أن الأطراف الفاعلة سواء محليا أو دوليا لا تتفق حول أفضل السبل لوضع البلاد تحت حكومة واحدة، فهناك من يدعو إلى إجراء انتخابات جديدة، في حين يدفع آخرون باتجاه تقاسم السلطة، بينما يرى فريق آخر أن وضع دستور جديد للبلاد هو أفضل طريقة للتقدم نحو الحل.
ويستند الفريق الداعي إلى تنظيم الانتخابات أولا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2656 (لعام 2022)، والذي ينص على أنه “يدرك رغبة الشعب الليبي في أن يقرر من يحكمه من خلال الانتخابات”، وهي “اللغة التي تفسر جزئيا المعارضة الحالية للأمم المتحدة لإنشاء حكومة وحدة جديدة”، تقول غازيني.
لكن ورغم ذلك، ترى الباحثة، أن البناء على مخرجات لجنة 6+6 أفضل الخيارات في الوضع الحالي، خاصة وأن تنظيم الانتخابات “احتمال أبعد من أي وقت مضى”، لافتة إلى أن “الأمم المتحدة ليست في وضع يسمح لها بفرض حل آخر على الأطراف الليبية”.
وفي أواخر فبراير 2023، اقترح المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، تعيين لجنة توجيهية رفيعة المستوى للانتخابات لاستكمال خارطة الطريق الانتخابية، و”لكن بعد اعتراض المجلسين، وضغط مصر على مجلس الأمن، تراجع باتيلي”.
ومنذ ذلك، الحين، تضيف غازيني، “تقلص دور الأمم المتحدة، ما يعكس رغبة القادة السياسيين الليبيين في اتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن مستقبل البلاد”.
وأردفت أنه “مع انحصار دور الأمم المتحدة، وعدم وجود عرض بديل قابل للتطبيق، يجب على الجهات الخارجية المهتمة بمسار الاستقرار والحكم الرشيد في ليبيا أن تخفف من معارضتها لتشكيل حكومة وحدة مؤقتة قبل الانتخابات”.
واقترحت الباحثة على الدول الفاعلة في الملف الليبي تأكيد أنه بإمكانها دعم مبادرة 6+6، “إذا اتفق المجلسان على إجراءات واضحة وشفافة لاختيار رئيس الوزراء وإذا كانت ولاية السلطة التنفيذية الجديدة محددة بوضوح لدعم الاستعدادات الانتخابية”.
لكنها أشارت أيضا إلى ضرورة إجراء تحسينات على خطة 6+6 الحالية، وتقديم مزيد من الالتزامات والتفاصيل المتعلقة بكيفية اختيار حكومة جديدة، قائلة إنه “يجب على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة دعوة الأمم المتحدة للإشراف على عملية الاختيار للتأكد من أنها حرة ونزيهة”.
وخلصت إلى أنه “بمجرد تشكيل حكومة وحدة وطنية، تصبح احتمالات الوصول إلى انتخابات جديدة أكبر بكثير، على الرغم أنها ستكون محفوفة بالتحديات والمخاطر”.
