رصدت سلطات الدار البيضاء ميزانية تناهز 1.2 مليار درهم (120 مليار سنتيم) ، من أجل دعم المصالح الأمنية بكاميرات المراقبة التي سيتم وضعها في مختلف الشوارع.
وذلك إثر مصادقة مجلس المدينة في دورته الاستثنائية نهاية الشهر المنصرم، على ملحق تعديلي رقم 3 للاتفاقية المتعلقة بإنجاز مركز رئيسي للقيادة والتنسيق.
وجرت من خلال هذه المصادقة، مراجعة الاعتمادات المالية التقديرية للمشروع، حيث انتقلت من460 مليون درهم إلى 975 مليون درهم، لترتفع التكلفة بعد التقييم إلى 1.2 مليار درهم، ويتطلب هذا المستجد المالي تمويلًا إضافيًا قدره 746 مليون درهم، يلزم تغطيته من لدن مجلس مدينة الدار البيضاء
ووفق الاتفاقية فإن مركز القيادة والتنسيق الذي تم افتتاحه في السابع من أبريل الماضي، سيكون مرتبطا بشبكة كاميرات مراقبة قدر عددها بحوالي 700 كاميرا، موزعة على 330 موقعا، و 200 وحدة تحكم في التقاطعات لإدارة حركة المرور الذكية، وذلك في إطار تعزيز المراقبة الأمنية بالشوارع والمدارات الطرقية.
ويستهدف مشروع الملحق، مد البرنامج الجديد على ما يقارب 135 كيلومترًا من كابلات الألياف البصرية، إلى جانب مركز بيانات وغيرها من التجهيزات، بهدف توفير المراقبة ومواكبة حركة التنقل بمختلف الشوارع.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، شرعت في السابع من أبريل الماضي، في العمل بالبنية الشرطية المهيكلة الجديدة، التي تعتبر من الجيل الجديد للمنشآت الأمنية العملياتية، تحمل اسم “المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بالدار البيضاء”.
ويشكل المركز أرضية للاتصال الميداني بشبكة تتكون من 210 كاميرا عالية الجودة، تتحرك وفق زاوية 360 درجة، مرتبطة بنظام معلوماتي من الألياف البصرية يغطي كيلومترات من المدار الحضري للقطب الحضري بالدار البيضاء.
كما تحتوي أيضا على مركز متكامل لتجميع المعطيات وتخزينها وفق أحدث ضوابط الأمن السيبراني (Data Center)، مزود بأنظمة تخزين يتماشى مع المهام الخدماتية الموكولة لمصالح الأمن الوطني.
ومن المتوقع، أن تبقى المنظومة الجديدة التي سيتم تدعيمها قريبا بعد المصادقة على الملحق التعديلي(3)، متصلة بشكل دائم مع قاعة القيادة والتنسيق، وذلك بهدف لتزويد عناصر الشرطة برؤية آنية ومحيطية على المناطق التي تغطيها كاميرات المراقبة، فضلا عن إمكانية استغلال تسجيلات هذه الكاميرات في الأبحاث والتحقيقات الأمنية داخل قاعات معدة خصيصا لهذا الغرض.
