دعت وزارة الاقتصاد والمالية المؤسسات والمقاولات العمومية لتسريع اتخاذ الإجراءات التنظيمية والتدبيرية اللازمة لتمكينها من التتبع المنتظم والشامل لفواتير الممونين وأدائها في الآجال القانونية، بعد أن دخلت أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2023.
وأكدت الوزارة، في دورية لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح تتوفر “ثقة تي في” على نسخة منها، أن التحكم في التدبير المنتظم لآجال الأداء يستدعي وضع أنظمة معلوماتية تمكن من تتبع الفواتير ومراقبة عمليات الأداء واتخاذ الإجراءات الاستباقية لمعالجة التأخيرات المحتملة، إلى جانب توفير البيانات والتحليلات اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بتحسين آجال الأداء موازاة مع التدبير الجيد للخزينة.
وأشارت الوزارة إلى أن المؤسسات والمقاولات العمومية مدعوة لتفعيل الإيداع الإلكتروني لفواتير الممونين طبقا لدورية وزارة الاقتصاد والمالية عدد الصادرة بتاريخ فاتح يونيو 2020″، مبررة أن الهيئات التي لا تتوفر على منصات إلكترونية يمكنها اللجوء إلى المنصة الإلكترونية “آجال” من أجل إيداع فواتير ممونيها.
وطالبت وزيرة الاقتصاد والمالية مسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية إلى موافاة مديرية المنشآت العامة والخوصصة بالمعطيات المتعلقة بالتقدم المحرز فيما يخص ورش رقمنة تدبير مساطر أداء ديون الممونين والإيداع الإلكتروني لفواتيرهم مع الحرص على إطلاع الأجهزة التداولية واللجن المختصة بالتدابير المتخذة في هذا الشأن.
وتطرقت الدورية المذكورة إلى مضامين القانون رقم 69.21 ، والذي يروم إرساء آليات زجرية بتطبيق عقوبات وغرامات مالية على المقاولات التي تتجاوز الآجال القانونية للأداء، حيث حددت مقتضيات القانون الجديد أجل الأداء القانوني في 60 يوما “إذا لم يتفق الأطراف على أجل للأداء”. وأشارت إلى أنه “في حالة اتفاقهم، فإن هذا الأجل لا يمكن أن يتجاوز 120 يوما”.
وفرض القانون غرامة مالية لصالح الخزينة العامة تحدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب بالنسبة للشهر الأول من التأخر في الأداء وفي 10,859 عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي، على أن تطبق هذه الغرامة على المبلغ غير المؤدى داخل الآجال القانونية عن كل فاتورة مع احتساب الضريبة.
يذكر أن دورية وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، تهم “تنزيل مقتضيات القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء”، موجهة للرؤساء والرؤساء المديرين العامين ورؤساء الإدارة الجماعية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية.
