استغربت رابطة قضاة المغرب، تحميل المندوبية العامة لإدارة السجون في بلاغ لها، السلطة القضائية مسؤولية الاكتظاظ والتزايد المهول الذي تعرفه المؤسسات السجنية، الناتج عن ارتفاع وتيرة الاعتقال.
وأكدت الرابطة، في بلاغ تتوفر “ثقة تيفي” على نسخة منه، رفضها المطلق لأي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح.
كما رفض البلاغ، أي توجيه أو تدخل في الشأن القضائي، والذي لم يُغيب يوما توجهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب، وجعل الاعتقال استثناء وليس أصلا.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون، دعت في بلاغ لها، “السلطات القضائية والإدارية الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية”.
وقالت رابطة قضاة المغرب، إن المخاطب الوحيد للمندوبية العامة لإدارة السجون هي رئاسة الحكومة باعتبارها الوصية على هذا القطاع، لدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمتين لحل هذه المعضلة.
وأشار البلاغ إلى أن الرأي العام الذي خصته المندوبية العامة بهذا البلاغ، هو نفسه الذي طالما نادى بمحاربة الجريمة وعدم التساهل مع المجرمين، تحسبا من كل إفلات من العقاب وتحقيقا للردع العام والخاص، سيما وأن المغرب الذي أصبحت ساكنته تفوق 40 مليون نسمة عرف في السنوات الأخيرة تفاقما مضطردا للجريمة كما وكيفا.
وخلص البلاغ، إلى دعوة المندوبية للاطلاع على المجهودات التي يبذلها كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال وذلك من خلال الدوريات المتعددة والمتتالية الصادرة عن كلا الجهتين.
المصادقة على مشروع قانون تنظيم “مهنة العدول” وسط جدل مهني وتشريعي
22 أبريل، 2026
لا توجد تعليقات
إقرأ المزيد
