اعترفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن معدل آجال تعويض المؤمنين داخل الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي لا يزال مرتفعا مقارنة مع الآجال الاستراتيجية التي يطمح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لتحقيقها بمعية مختلف التعاضديات.
وقالت فتاح في جوابها على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، حول “التأخر في إرجاع مصالح العلاج”، أن هذا المعدل بلغ 59 يوما، وهو أقل من الآجال القصوى القانونية التي حددها القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض في ثلاثة أشهر، وكذا الآجال المنصوص عليها في القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والمحددة في 60 يوما.
وأبرزت الوزيرة أن ارتفاع الآجال يعزى أساسا لتزايد عدد الملفات التي يتم معالجتها، حيث انتقلت من 3.3 مليون ملف في سنة 2006 إلى 5.9 مليون ملف سنة 2022.
وأوضحت فتاح أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي اتخذ عدة إجراءات، منها “تطوير منصة إلكترونية تمكن منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدي (المصحات الخاصة، مراكز علاج السرطان، مراكز تصفية الكلي) من تقديم طلبات التحمل عن بعد والحصول على قرار المراقبة الطبية بطريقة إلكترونية”.
وقالت الوزيرة “إن الصندوق استخدم المنصة الالكترونية المذكورة لمعالجة أكثر من 153 ألف طلب تحمل بقيمة تفوق 1.2 مليار درهم خلال سنة 2022.
وبخصوص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أكدت فتاح أنه عمل على تقليص آجال التعويض عن ملفات العلاج، حيث بلغ متوسطها 10 أيام سنة 2022، وذلك رغم الارتفاع الملحوظ للملفات المودعة يوميا نتيجة تضاعف عدد مؤمنيه، والذي انتقل خلال سنة 2023 من 7.8 ملايين مستفيد إلى أزيد من 23.2 مليون.
وأضافت فتاح أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أحدث نظام معلوماتي جديد ومتطور يسمى “سي أمو” لمعالجة ملفات التأمين الإجباري عن المرض”، مشيرة إلى أن هذا النظام سيمكن في غضون 3 سنوات من تحقيق الرقمنة الكاملة للتأمين الإجباري عن المرض.
