دعا مجلس المنافسة الحكومة إلى تعميم الرؤية المتعلقة بمضاعفة قدرات التخزين على كافة المنتجات الأساسية عبر تقوية الاستثمار في صوامع تخزين الحبوب، وإرساء نظام لليقظة حول تخزين منتجات الصحة لدى الفاعلين في مجال الأدوية.
ونبه المجلس، في تقريره السنوي 2022، إلى أنه لا ينبغي على الحكومة الاكتفاء فقط بتأمين عقود الإمداد لبعض المواد الحيوية، وبالاستيراد المكثف للمنتجات في الفترات التي تشهد تراجع الأسعار عالميا، بل يتعين عليها أيضا العمل على تقوية قدرات التخزين عبر الشروع في تطوير وتحديث البنيات التحتية المرتبطة بها.
وأكد المجلس ظهور حالات ندرة مؤقتة انعكست على المواد الغذائية، خاصة المرتبطة بالحليب ومشتقاته، والأمر ذاته بالنسبة لبعض الأدوية، خاصة تلك التي يتم وصفها في علاج الأمراض المزمنة.
وأوضح التقرير أن استيراد القمح اصطدم بضغوطات شهدتها السوق العالمية، وأشعل شراراتها النزاع في أوكرانيا، وهي الوضعية التي دفعت إلى تنويع مصادر التموين، مخلفة تكاليف إضافية بالنسبة للمستوردين، مؤكدا أن تقويم الاختلالات في التموين والتوقع المبكر لمخاطر ندرة المنتجات يمران بحتمية اعتماد تدابير استباقية من قبل السلطات العمومية.
وأشار المجلس في نفس التقرير إلى أن هذه التدابير تتضمن “التدخل القبلي في بعض سلاسل الإنتاج عن طريق منح مساعدات وتحفيزات للمنتجين، وإضفاء قدر أكبر من الشفافية على سلاسل الإمدادات من خلال تقليص مستويات الوساطة والمراقبة الصارمة لقنوات التموين، ومواصلة تفعيل الإجراءات الهادفة إلى تشكيل مخزون استراتيجي من المواد الأولية والمنتجات الأساسية”.
وتطرق المجلس إلى ضرورة تحديد نطاق الإمدادات الإستراتيجية بشكل مناسب، مع النظر في الفرص المتاحة لإدراج المدخلات الاستراتيجية الخاصة بالصناعة ضمن نطاقها، وتقييم مثالية التخزين العمومي مقارنة بالتخزين عبر القطاع الخاص.
وأكد المجلس كذلك على توجيه الاهتمام نحو التنبؤ بالرسم الخرائطي لسلاسل الإمدادات العالمية ومتابعة تطور التكنولوجيات والأسواق، وذلك بالاستناد إلى مقاربة قائمة على المخاطر.
