مازال قتل حرس السواحل الجزائري شابين مغربيين دخلا بالخطأ المياه الجزائرية على متن درجات مائية، يثير إدانة واستنكار هيئات رسمية ومدنية وطنية ودولية.
وترجع تفاصيل الحادث إلى مساء يوم الثلاثاء 29 غشت 2023، حيث كان أربعة شبان مغاربة، يحمل بعضهم الجنسية الفرنسية، في رحلة ترفيهية بشاطئ السعيدية، قبل أن يطلق حرس الحدود الجزائري النار عليهم، بعدما ضلّوا الطريق، ودخلوا المياه الإقليمية الجزائرية بالخطأ.
واحتجاجا على هذه الجريمة البشعة نظم ناشطون حقوقيون بالرباط وقفة احتجاجية، أمس الاثنين، للتعبير عن رفضهم لعملية القتل العمد لمواطنين مغاربة ضلوا الطريق في السواحل الشمالية الشرقية للمغرب، ودخلوا المياه الجزائرية.
وتجمع عشرات المواطنين أمام مبنى البرلمان، رافعين الأعلام الوطنية وصورا لقتلى الحادث رافضين إطلاق الرصاص على مدنيين، وتساءلوا عن أسباب عدم اعتقالهم ومباشرة التحريات معهم بدلا من قتلهم.
من جهته، أكد المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، إدانته وشجبه للسلوك العنصري واللاقانوني الصادر عن قوات خفر السواحل الجزائرية في مقتل مواطنين مغاربة.
ودعا المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، في بيان تتوفر “ثقة تي في” على نسخة منه، مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة وأجهزتها الأساسية كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق حول مقتل سياح مغاربة وترتيب الجزاءات في حق القادة المسؤولين وكل المتورطين في عملية القتل غير القانونية ومحاسبتهم.
وطالب البيان، الآليات الإفريقية كاللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بإدانة الفعل الإجرامي الجزائري ومحاسبة الجناة، معبرا عن استعداد المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان لاتخاذ كافة الخطوات حتى مساءلة منتهكي حقوق الإنسان والقتل خارج نطاق القانون ومقترفي الجرائم ضد الإنسانية من قبل العسكريين الجزائريين .
بدوره، دان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، استعمال الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية بالمياه الإقليمية الشرقية بالبحر الأبيض المتوسط، اتجاه مواطنين عزل، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم، في انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتساءل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان له عن أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة.
وأكد البيان، على أن ما تعرض له الضحايا يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحرمانا تعسفيا من الحق في الحياة، وهو حق مطلق، يتوجب حمايته، مهما كانت الظروف والأسباب والملابسات والحيثيات، خاصة أن الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح، وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها.
واعتبر البيان، أن الفعل الذي ارتكبته قوات خفر السواحل الجزائرية يعد انتهاكا خطيرا للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في البحار لا سيما منها، مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة، فاتح نونبر سنة 1974 والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار المعتمدة في 27 أبريل 1979 كما تم تعديلها في 2004 وخاصة الفصول 1 و2 و3 من مرفق هذه الاتفاقية، فضلا عن خرقها الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 دجنبر 1982.
وعلى المستوى الدولي، أكدت فرنسا وفاة فرنسي و”احتجاز آخر في الجزائر في حادث يشمل عددا من مواطنينا”.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، وفق وكالة الأنباء الفرنسية، وفاة مواطن واحد من غير أن توضح ظروف وفاته وأوردت في بيان أن “مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية وسفارتي فرنسا في المغرب والجزائر على تواصل وثيق مع عائلات مواطنينا التي نقدم لها دعمنا الكامل”.
يذكر أن النيابة العامة بمدينة وجدة، أمرت بفتح تحقيق بشأن مقتل مغربيين اثنين بنيران جزائرية، وذلك بناء على تصريحات أحد الأشخاص الذي أكد أنه كان رفقة أربعة شباب آخرين ضحية حادث عنيف في عرض البحر.
وأشار مصدر قضائي لوكالة الأنباء الرسمية “لاماب” أنه يعتقد أن الأشخاص الخمسة، الذين كانوا على متن دراجات مائية (جيت سكي) ضلوا سبيلهم في البحر خلال جولة بحرية.
وأوضح المصدر ذاته، أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي بوجدة لجمع المعلومات الضرورية لتوضيح ملابسات هذا الحادث، مضيفا أنه تم في إطار التحقيق الاستماع للعديد من الأشخاص من أسر ومحيط هؤلاء الشباب.
