اعتبر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن دولة الجوار بفعلتها اللاإنسانية التي راح ضحيتها شابين مغربيين، “انتهكت القانون الدولي المنظم للبحار في العالم، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة في فاتح نونبر سنة 1974، والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار المعتمدة في 27 أبريل 1979 كما تم تعديلها في 2004 وخاصة الفصول 1 و2 و3 من مرفق هذه الاتفاقية، فضلا عن خرقها الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 دجنبر 1982”.
وأضاف المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بلاغ صدر عن اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 5 شتنبر 2023، أن هذا الخطأ الجسيم، إضافة مفجعة الى الخطيئة الكبرى في حق المغرب المتجلية في التآمر على حقوقه الترابية ونقطة إضافية في سجل العداء الثابت ضد بلادنا.
ودعا البلاغ، إلى تعبئة حقوقية واسعة تضمن حقوق الضحايا وعائلاتهم، وتقيم الحجة القوية على دولة الجوار مع ما يقتضيه ذلك من إدانة وفضح لسلوكها الأرعن، الذي لولا الحكمة المتجذرة في كيان الأمة المغربية، لأفضى إلى ما لا تحمد عقباه.
يذكر أن النيابة العامة بمدينة وجدة، أمرت بفتح تحقيق بشأن مقتل مغربيين اثنين بنيران جزائرية، وذلك بناء على تصريحات أحد الأشخاص الذي أكد أنه كان رفقة أربعة شباب آخرين ضحية حادث عنيف في عرض البحر.
وأشار مصدر قضائي لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه يعتقد أن الأشخاص الخمسة، الذين كانوا على متن دراجات مائية (جيت سكي) ضلوا سبيلهم في البحر خلال جولة بحرية.
وأوضح المصدر ذاته، أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي بوجدة لجمع المعلومات الضرورية لتوضيح ملابسات هذا الحادث، مضيفا أنه تم في إطار التحقيق الاستماع للعديد من الأشخاص من أسر ومحيط هؤلاء الشباب.
