نبه محمد صباري عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى أنه لا يتم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية بالتجريد من عضوية المجالس الترابية.
وساءل صباري وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، عن أسباب عدم تنفيذ المقررات القضائية النهائية بتجريد أعضاء المجالس الترابية.
وأوضح صباري، في سؤال كتابي، أن تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية هو الوجه الحقيقي للعدالة، كما أن دولة القانون والمؤسسات تحرص على النجاعة القضائية وهو ما يقتضي الحرص على تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية.
وسجل أن محاكم المملكة أصدرت قرارات قضائية نهائية بتجريد مجموعة من الأعضاء من عضوية المجالس الترابية غير أنها لم تنفذ لحد الساعة ولا زال الأعضاء يمارسون أنشطتهم الانتدابية ويحضرون أشغال دورات المجالس ضدا عن القانون بالصفة التي تم تجريدهم منها بقرارات قضائية نهائية.
