تتواصل مبادرات التضامن مع ضحايا زلزال إقليم الحوز من قبل مختلف أطياف المجتمع المغربي سواء في إطار فردي أو جماعي، حيث نشرت عدد من الجمعيات والمؤثرين نداءات تدعو فيه للتبرع مع تحديد نقط لجمع هذه التبرعات المختلفة من مواد غذائية وأغطية وأفرشة وملابس وغيرها.
وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الفديوهات التي توثق لعملية جمع التبرعات بمختلف مناطق المملكة، فضلا عن انطلاق عدد من القوافل التضامنية اتجاه مناطق الكارثة.
وفي هذا الإطار أعلنت 135 جمعية ومنظمة عن إطلاق المبادرة المدنية لدعم المناطق المنكوبة عقب الزلزال، وذلك انطلاقا من “دورها الإنساني والتضامني الذي يفرض التدخل الفوري والعاجل من اجل إنقاذ الأرواح والممتلكات وتقديم يد العون والمساعدة كل من موقعه وحسب إمكانياته”.
وأضافت الجمعيات، في بلاغ لها، أنها ستقوم بمبادرات في مختلف المدن لتوسيع دائرة الدعم والتضامن والتبرع والتطوع، مقترحة تنويع المبادرات المدنية ومحاولة التنسيق فيما بينها لكي تمر العمليات والتدخلات بسلاسة في احترام تام لكرامة الانسان وحقوقه”.
وتوصل الناجون من الزلزال بالمساعدات المختلفة سواء تعلق الأمر بالمواد الغذائية والأفرشة والأغطية، في حين ما زالت هناك نداءات لبعض الدوواير البعيدة التي لم تتوصل بعد بالمساعدات.
وفي هذا السياق، بثت لبنى العموري، رئيسة مؤسسة خيرية، نداء، عبر صفحتها على الفايسبوك، تدعو من خلاله المحسنين والمتبرعين إلى التوجه صوب مناطق أخرى من قبيل تارودانت وشيشاوة، موضحة أن المساعدات تمركزت بشكل كبير بإقليم الحوز، خصوصا بمنطقة ثلاث نيعقوب.
ودعت الفاعلة الجمعوية إلى التنسيق مع السلطات المحلية حتى تصل المساعدات إلى دواوير جد بعيدة، مناشدة المحسنين عدم المغامرة واستعمال وسائل نقل لا تناسب الطرقات بالمنطقة.
ومن جهة أخرى، طالبت المتحدثة ذاتها بضرورة التأكد من المعلومات والتحري من النداءات قبل نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في ما يخص الدواوير المستفيدة، موضحة أن هناك مناطق تلقت مساعدات كثيرة جدا لكن مازالت أسماؤها تتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت العموري ضرورة تحقيق التكافؤ بين المناطق في الاستفادة من المساعدات، متسائلة بالقول “ليس من المقبول أن تستفيد منطقة لكون شبابها ينشرون نداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين هناك مناطق ليس بها تغطية للانترنيت والولوج إليها صعب”.
وإلى جانب المساعدات العينية التي نظمت قوافل عديدة لإيصالها للناجين من هذه الكارثة الطبيعية، فهناك مساعدات مادية يتم تحويلها إلى حساب تم إحداثه من قبل الحكومة يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.
وسيمكن هذا الحساب، حسب بلاغ رسمي، “من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية والمواطنين، بشكل أساسي لتحمل العمليات المتمثلة في “النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة”، و”النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة”، و”النفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية”، و” النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية”، وأيضا النفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث”.
