جدد عبد اللطيف وهبي، رفضه استقبال أي محامي أو قاضي، قائلا “أستقبل فقط النقيب الممارس وممثلو الأمة، هناك قضاة رفضت استقبالهم وطلبت منهم التوجه للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووقتها يمكنه أن يراسلني وأرد عليه”.
وشدد وهبي، خلال مناقشة مشروع قانون العقوبات البديلة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على أنه لا يمكن أن يضع مشروع قانون على مقاس المحامين وعلى كتاب الضبط، وغيرهم، قائلا “ليس مطلوبا أن أكون ساعي البريد، وأنا لست هنا لأضع قانون للمحامين بل للمحاماة”
وأوضح أنه التقى المحامين أربع أو خمس مرات، وأن هناك نقطة خلافية مازالت عالقة وتتعلق بمدى إمكانية السماح لكاتب الضبط الحاصل على الدكتوراه ولوج مهنة المحاماة، كما هو الشأن بالنسبة للقضاء”.
وقال وزير العدل “هل ينبغي أن أضع قانون لمهنة المحاماة على مقياسي كمحامي أو كوزير للعدل؟، لكنني قررت احترام اختصاصاتي الدستورية، وطلبت رأي الرئيس المنتدب الأعلى للسلطة القضائية رغم أن هناك استقلالية بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
يذكر أن نقابة المحامين بالمغرب كانت قد اتهمت وزير العدل بعدم إشراكها في صياغة مشاريع قوانين، مستنكرة ما تسلكه وزارة العدل في إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بمهام المحامين وأدوارهم كشريك للقضاء في تحقيق العدالة.
