تتجه الأنظار اليوم الاثنين إلى واشنطن، حيث يُنتظر أن يعلن قرار عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي يحسم مصير الاجتماعات السنوية المفترض تنظيمها الشهر المقبل في المغرب، وذلك بعدما زادت التكهنات حول هذا الحدث الاقتصادي العالمي في أعقاب الزلزال الذي ضرب المملكة قبل أسبوع.
وسيتخذ القرار الحاسم بناءً على “مراجعة شاملة” لقدرة البلاد على استضافة الاجتماعات السنوية في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر، وفقاً لتصريحات أدلت بها كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي لـ”رويترز”.
وتعرضت مراكش التي تبعد 72 كيلومتراً عن مركز الزلزال لبعض الأضرار لحقت بحي المدينة التاريخي، لكن مسؤولي المغرب طالبوا صندوق النقد والبنك الدوليين بالمضي قدماً في الاجتماعات التي ستجتذب ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص إلى المدينة.
وأكدت المملكة رغبتها في تنظيم هذه الاجتماعات على لسان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب المركزي، خلال لقاء نُظم الخميس الماضي في العاصمة الرباط بشراكة مع البنك الدولي، وحضره ممثلو البنوك المركزية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وقالت غورغييفا في أول تعليق علني لها بهذا الشأن منذ وقوع الكارثة: «السلطات المغربية ملتزمة تماماً حيال الاجتماعات”، وأضافت أنها وافقت على بحث سبل تبسيط الاجتماعات إذا عقدت في مراكش، بما في ذلك إمكانية تقليل مدتها وتقليص الحضور، مضيفة أن أمن المشاركين لا يشكل مصدر قلق كبير.
ولجأ المسؤولون المغاربة المشرفون على الاستعدادات لهذه الاجتماعات، إلى مراسلة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لطلب خطط التواصل التي سيوجهونها إلى الوفود المشاركة في أعقاب الكارثة، بحسب ما ذكرته “بلومبرغ” نقلاً عن مسؤول مغربي.
استثمرت البلاد ملايين الدولارات في البنية التحتية، بما في ذلك بناء “قرية إيكولوجية” على مساحة 45 هكتاراً خُصصت لعقد الاجتماعات السنوية في منطقة “باب إغلي” خارج الأسوار التي تحيط بوسط المدينة القديم.
