ترأس الملك محمد السادس، يوم أمس الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لبرنامج إعادة الإعمار والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال.
وتندرج جلسة العمل الجديدة، استكمالا للتوجيهات التي أصدرها الملك خلال اجتماعي 9 و14شتنبر الحالي، التي أرست أسس برنامج مدروس ومندمج وطموح، يهدف إلى توفير استجابة قوية ومتماسكة وسريعة واستباقية.
وذكر بيان الديوان الملكي، أنه بميزانية إجمالية متوقعة تقدر بـ120 مليار درهم، تمتد على مدى خمس سنوات، تغطي النسخة الأولى من البرنامج المندمج والمتعدد القطاعات، المناطق الـ6 المتضررة من الزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات)، وتستهدف 4.2 مليون نسمة.
وتم تصميم هذا البرنامج، وفقا لمنطق التقارب وعلى أساس التشخيص الدقيق للاحتياجات، وتحليل الإمكانات الإقليمية والفاعلين المحليين، ويتضمن مشاريع تهدف، من جهة، إلى إعادة بناء المساكن، ورفع مستوى البنية التحتية المتضررة، وفقا لآلية الطوارئ المقررة في اجتماع 14 شتنبر. ومن ناحية أخرى، تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة.
تتمحور حول أربعة مكونات رئيسية هي إعادة إسكان المتضررين، وإعادة بناء المساكن وتأهيل البنية التحتية، وفتح الأقاليم وتطويرها، والإسراع في تقليص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتضررة من الزلزال، وتشجيع النشاط الاقتصادي والتشغيل، وتعزيز المبادرات المحلية.
كما يتضمن البرنامج أيضا إحداث منصة كبيرة بكل منطقة من الاحتياطات الأساسية (خيام، بطانيات، أسرّة، أدوية، مواد غذائية، إلخ) لمواجهة الكوارث الطبيعية بشكل فوري.
وخلال جلسة العمل دعا الملك الحكومة إلى تفعيل الرؤية المطروحة على مستوى كل إقليم ومحافظة معنية. وشدد مرة أخرى على أهمية الاستماع المستمر للسكان المحليين من أجل تقديم الحلول المناسبة لكل منطقة، مع إيلاء الأهمية اللازمة للبعد البيئي، وضمان احترام التراث الفريد وتقاليد وأساليب حياة السكان المحليين في كل منطقة.
مؤكدا على ضرورة الحوكمة المثالية، ورفع شعار السرعة والكفاءة والدقة والنتائج المقنعة، بحيث يصبح برنامج إعادة الإعمار والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المتكاملة والمتوازنة. وسيتم توفير التمويل لهذا البرنامج الرئيسي من الاعتمادات المخصصة من الميزانية العامة للدولة، ومساهمات السلطات المحلية، وحساب التضامن المخصص لإدارة آثار الزلزال، وكذلك من خلال التبرعات والتعاون الدولي.
في مجال دعم تنفيذ البرامج والمشاريع ذات المنافع الهيكلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أصدر الملك محمد السادس تعليماته حتى يتمكن «صندوق الحسن الثاني» من إنجاز مساهمة بمبلغ ملياري درهم في تمويل هذا البرنامج.
