طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماعات للجان الدائمة لمجلس النواب، وذلك لمناقشة تداعيات وأثار الزلزال الذي عرفته عدة أقاليم بالمملكة، يوم 8 شتنبر 2023، والإجراءات المتخذة لتنزيل التعليمات الملكية بشأن إعادة البناء والتأهيل.
وفي هذا الإطار، طالبت المجموعة بعقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بحضور وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لمناقشة الإجراءات المتخذة من أجل تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال، المعلن عنه في بلاغ الديوان الملكي ليوم 14 شتنبر 2023، في شقه المتعلق بإعادة تعمير المناطق المتضررة.
ودعت المجموعة النيابية، بعقد اجتماع للجنة ذاتها، بحضور وزير الداخلية، لمناقشة البرنامج ذاته، في شقه المتعلق بإعادة إيواء السكان المتضررين، وإعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية.
كما طالبت المجموعة بعقد اجتماعين للجنة القطاعات الإنتاجية، لمناقشة الإجراءات المتخذة بالقطاع الفلاحي، في إطار تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، ولمناقشة الشق المتعلق بالقطاع السياحي، بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
أما لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، فكان موضوع طلب المجموعة، هو مناقشة الإجراءات المتخذة من أجل إعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية، من طرق ومسالك وقناطر ومنشآت مائية، والمجهودات المبذولة من طرف وزارة التجهيز والماء، لفك العزلة عن المناطق المتضررة من الزلزال، وذلك بحضور وزير التجهيز والماء.
وبالنسبة للجنة القطاعات الاجتماعية، فقد وجهت المجموعة طلبا بعقد اجتماع لها بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لمناقشة الإجراءات المتخذة من أجل تنزيل البرنامج المشار اليه أعلاه في شقه المتعلق بالقطاع الصحي، وعلى مستوى بناء وتأهيل المنشآت الصحية وإعادة تطوير العرض الصحي بالمناطق المتضررة.
