اعتمد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني المغربي أمس الاثنين 25 شتنبر الجاري، خطة جديدة لدعم استيراد شحنات قمح إضافية تُغطي الربع الأخير من العام الجاري.
وقال المكتب في مذكرة على موقعه الإلكتروني، إن المغرب سيقدم دعماً لاستيراد ما يصل إلى مليوني طن من القمح اللين، وأضاف أن وزارتي الفلاحة والمالية وافقتا على استيراد هذه الكمية من القمح خلال الفترة بين الأول من أكتوبر و31 دجنبر 2023.
وتأتي الشحنة على متن باخرة أبحرت من أحد موانئ روسيا الأسبوع الماضي، وتحمل 30 ألف طن من القمح، ويرتقب أن تليها باخرة ثانية بنفس الحمولة في غضون أيام بعد إنهاء إجراءات الدفع. وهو ما سيدعم المخزون الوطني من الحبوب، عقب تراجع الإنتاج المحلي بسبب موسم الجفاف للعام الثاني.
وكان المغرب قد اطلق برنامج استيراد أولي لموسم 2023-2024 استهدف فيه 2.5 مليون طن خلال الفترة من يوليوز إلى شتنبر الجاري. و ذكرت توقعات سابقة السعي إلى زيادة كمية القمح المستوردة، بعد أن قدّر قطاع المطاحن الحاجة إلى استيراد نحو خمسة ملايين طن من القمح هذا الموسم.
وتوقعت ميزانية في ميزانية 2023 إنتاج 7.5 مليون طن من الحبوب ، لكن الإنتاج الفعلي لم يتجاوز 5.5 مليون طن، وهو ما دفع الحكومة لدعم الاستيراد من خلال دفع الفرق بين سعر مرجعي محدد وسعر الشراء من السوق الدولية.
لم يستورد المغرب القمح من روسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا عام 2022، بسبب فصل موسكو عن النظام المالي العالمي “سويفت” ، وهو ما صعب الدفع عبر البنوك الوطنية مباشرة، وحاليا تم تجاوز ذلك باللجوء إلى بنوك وسيطة.
وبحسب البيانات الرسمية، ارتفع دعم المغرب العام الماضي لاستيراد القمح إلى 9.3 مليار درهم بسبب قفزة الأسعار عالمياً، في حين بلغ الدعم في العام الجاري إلى نهاية غشت 2.3 مليار درهم.
والاتحاد الأوروبي هو المُوِّرد الرئيسي للقمح إلى المغرب هذا الموسم، وأشارت البيانات الصادرة عنه إلى شحن 1.2 مليون طن من القمح اللين حتى منتصف شهر شتنبر الجاري.
