عقدت اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة أولى اجتماعاتها الموسعة أمس السبت بمقر أكاديمية المملكة المغربية، في الرباط، والذي حضره إلى جانب وهبي وعبد النباوي والداكي ، كل من محمد يسف، الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعواطف حيار ، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وأمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأبرزت اللجنة أن هذا الاجتماع يندرج في إطار المنهجية التي دعت إليها الرسالة الملكية السامية، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة إلى المزاوجة بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع، مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية أو المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة، بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع، وهو ما سيتيح، بحسب اللجنة، الإحاطة بالجوانب والرهانات المرتبطة بورش تعديل المدونة، بشكل يحقق ملاءمة مضامينها مع التطورات المجتمعية، والتقدم الحاصل في التشريع الوطني.
وعرف اللقاء أيضا، تدارس منهجية العمل، التي تكفل لجميع مكونات هذه اللجنة الموسعة، المشاركة بشكل وثيق في مختلف مراحل التفكير والتشاور الجماعي لتعديل المدونة، بالشكل المضمن في الرسالة الملكية السامية مع تحديد دورية وانتظامية الاجتماعات، وطريقة العمل، سواء فيما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمخالف الفعاليات أو فيما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها.
وكان اجتماع قد عقد أول أمس الجمعة بالرباط بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي.
وفي تصريحات إعلامية، أكد وزير العدل بأن اللجنة المكلفة بمراجعة وتعديل مدونة الأسرة ستقوم بالاستماع إلى جمعيات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية بهدف التوصل إلى توافق حول مجموعة من التعديلات التي سيتم إدخالها على المدونة الحالية.
وعبر وهبي، عن أمله في تحقيق الإنصاف للمرأة المغربية من خلال مراجعة مقتضيات المدونة. وأضاف بالقول “تحقيق هذا المسعى يتطلب إعادة النظر في العديد من المقتضيات بعد الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية”.
ومن جهة أخرى، نفى وزير العدل صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعديلات مزعومة سيتم إدخالها على مدونة الأسرة، موضحا أنه حتى الآن، لم تبدأ اللجنة في الاستماع إلى أي طرف حول هذا الموضوع، وأعرب عن استغرابه من ترويج معطيات غير صحيحة.
