كشف تقرير أصدره المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول القضاء الأسري في المغرب، أن المحاكم شهدت خلال الفترة ما بين 2017 و2021 تسجيل 128391 طلب الإذن بزواج قاصرين، بمعدل سنوي قدره 25678 طلبا.
وأظهرت بيانات التقرير أول أمس الاثنين (2 أكتوبر 2023)، أن نسبة طلبات زواج القاصرين المقدمة إلى المحاكم خلال السنوات الخمس ناهزت 10,88 في المئة (معدل سنوي 25678 طلبا لزواج القاصر من بين معدل يوازي حوالي 235846 طلبا للزواج.)
وأوضح المجلس الأعلى أن طلبات الإذن بزواج القاصر المقدمة للمحاكم المشمولة بالتقرير، عرفت على العموم استقرارا في مؤشراتها، كما أنها شهدت انخفاضا طفيفا برسم سنة 2018 ناهزت نسبته %4.80، بينما بلغت أدنى مستوى لها سنة 2020 حيث تأثر فيها نشاط المحاكم بشكل كبير على إثر انتشار جائحة كورونا.
ولفت المصدر ذاته إلى أن المحاكم ، لم تقبل جميع الطلبات المقدمة إليها، ما أدى إلى انحسار نسبة طلبات زواج القاصر في حدود 46 في المئة من الطلبات المقدمة للقضاء، والتي تمثل 5 في المئة من مجموع عدد طلبات الزواج المقدمة للمحاكم. أي أن معدل زيجات القاصرين التي أذنت بها المحاكم كان في حدود 11812 إذنا كل سنة.
وسجل التقرير أن الإحصائيات المذكورة قد لا تعبر بالضرورة عن العدد الحقيقي لحالات زواج القاصرين، باعتبار أن بعض الزيجات قد يتم دون توثيقها أو تقديم طلبات بشأنها إلى المحاكم.
وحسب دراسة ميدانية أعدتها رئاسة النيابة العامة في هذا الصدد، تساهم الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشها بعض الأسر في الدفع في اتجاه تزويج الفتيات بشكل مبكر، وخلصت الدراسة إلى أن هذا النوع من الزواج ينتشر بشكل أوسع في الأوساط الفقيرة والهشة.
كما أبانت المعطيات الإحصائية الواردة في الدراسة، أنه كلما غاب الاستقرار والتفاهم والتوازن داخل الأسرة، إلا وارتفعت احتمالية تزويج الفتاة القاصر فيها، حيث بلغت نسبة القاصرات اللواتي نشأن في وسط غير مستقر 74.30 في المئة من مجموع الفتيات المتزوجات بشكل مبكر، بينما تنخفض هذه النسبة بشكل كبير في الأسر التي يسود فيها التفاهم والتعاون ويتشارك كل أفرادها في اتخاذ القرار.
وكشفت الدراسة، أن أغلب حالات هذا الزواج تتم في وسط مستواه التعليمي متدن لم يتجاوز في الغالب المستوى الابتدائي؛ دون إغفال إشكالية الهدر المدرسي والتي اعتبرتها الدراسة بمثابة الرافد الأساسي لزواج القاصرات.
ووفق معدي الدراسة، فقد تم الاستعانة في إعدادها بمعطيات وإحصائيات تهمّ أقسام قضاء الأسرة خلال الفترة الممتدة من 2017 التي شهدت تنصيب المجلس الأعلى للقضاء إلى غاية متم سنة 2021، وذلك على مستوى غالبية المحاكم الابتدائية، وعددها 72 محكمة، أي بما يقارب 99% من مجموع المحاكم الابتدائية التي تبت في قضايا الأسرة.
