نجاة الربيعي
أقرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الأربعاء، الغرامة المالية ضمن العقوبات البديلة، إذ صادقت بالأغلبية على تعديل يقضي بذلك، تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وذلك بموافقة 18 نائب ومعارضة ثمانية.
وجاء تعديل الأغلبية، بعدما حذفت الحكومة الغرامة المالية كعقوبة بديلة، أو ما عرف بشراء “أيام الحبس”، بعد الجدل الذي خلفته على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفضه عدد من الحقوقيين لكونه يكرس التفاوت الطبقي، ويهدم مبدأ المساواة بسبب أن المنتمين إلى الطبقة الفقيرة لن يكون بمقدورهم أداء هذه الغرامة المالية.
وبررت فرق الأغلبية تعديلها بأنه “يتماشى مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول التي تعتمد هذا الصنف من العقوبات في أنظمتها الجنائية وتعتبرها عقوبة أساسية ومحورية في قانونها الجنائي”.
وقالت أن “هذا النوع من العقوبات يتسم بكونه يمثل آلية حديثة للزجر والعقاب كخيار تشريعي أبان عن فاعليته في مكافحة بعض أنواع الجنح، كما يتميز بالبساطة والسرعة في التنفيذ على مستوى الممارسة، وذلك عكس باقي العقوبات التي تتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان التنزيل الأمثل لها”.
كما اقترحت التعديلات إضافة فرع رابع للباب الخامس للمشروع، يتم بموجبه التنصيص على تدابير تنفيذ الغرامة اليومية، لاسيما على مستوى تأدية مجموع الغرامة اليومية دفعة واحدة، وإمكانية تأديتها بالتقسيط، تبعا لما يقرره قاضي تطبيق العقوبات.
ونصت التعديلات أيضا على إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة الغرامة اليومية، إذا كان معتقلا، بمجرد صيرورة الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به وأدائه مجموع قيمة الغرامة اليومية المحكوم بها عليه، بأمر من قاضي تطبيق العقوبات.
وشددت التعديلات على إلزام المحكوم عليه بالإدلاء بما يفيد أداء الغرامة اليومية أو تنفيه أو استمراره في التنفيذ، وذلك وفق الجدولة الزمنية التي يحددها له قاض تطبيق العقوبات.
وفي حالة إخلال المحكوم عليه بتنفيذ الغرامة اليومية يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقررا بتطبيق المحكوم عليه للعقوبة الحبسية الأصلية الصادرة في حقه، والتي تخصم منها عدد الأيام التي أديت غرامتها، حسب نص التعديلات، كما اقترحت التعديلات أن تتراوح ما بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكومة بها، على أن تراعي المحكمة في تحديد هذه الغرامة الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.
