كشفت الشبكة الوطنية لشعب الدراسات الإسلامية بالجامعات المغربية عن نيتها مراسلة الملك محمد السادس، وتأسيس جبهة وطنية للدفاع عن ثوابت البلاد، في حالة ما إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم المتمثلة أساسا في إدماج الثوابت الوطنية في الجذع المشترك لشعب الدراسات الإسلامية، جاء ذلك في ندوة صحفية نظمتها أول أمس الجمعة بمقر رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط.
وفي هذا السياق، أكد أحمد البوكيلي، منسق الشبكة الوطنية لشعب الدراسات الإسلامية بالجامعات المغربية، أن هذه الندوة تأتي من أجل شرح مشروع الشبكة البيداغوجي الخاص بالجذع الوطني المشترك لشعب الدراسات الإسلامية، ورؤيتها المطالبة بإدماج الثوابت الدينية الوطنية ضمن وحدات الدرس وكذا الرد على بعض المغالطات.
وقال البوكيلي “لسنا طرفا في الصراع، ولا نمثل وجهة نظر حزبية أو سياسية أو نقابية، ما يهمنا هو الجانب البيداغوجي والأكاديمي والعلمي”، موضحا أن “هناك من خرج وأعطى لبلاغات الشبكة أبعادا أخرى، وهناك من حاول أن يوظفها في صراعات معينة أو تصفية حسابات معينة”.
وأبرز أن الجانب الأكاديمي والعلوم الإنسانية لا ينفصلان عن ثواب البلاد والهوية الدينية للبلاد، وبالتالي فالقاعدة الشرعية والدستورية والعلمية للدراسات الإسلامية هي إمارة المؤمنين، وعلى هذا الأساس ندرس داخل المملكة”، لذلك لا يمكن تدريس الدين في الجامعات المغربية بالفلسفة المشرقية أو بالطريقة الغربية، يوضح أستاذ التعليم العالي.
وأضاف البوكيلي قائلا “منذ اليوم الأول اخترنا طريق الحوار والانخراط في الإصلاح، ولدينا وجهة نظرنا، وبعد لقائنا مع الوزير مرتين، كان أملنا أن يتفهم الوزير مشروع الدراسات الإسلامية، لكن مع الأسف أشعر بالحزن وبالأسى في أن نعقد ندوة صحافية لنقول فيها للشرفاء إننا نطالب بكل محبة وحكمة بتدريس ثوابت البلاد”.
وأفاد البوكيلي أن الملف الآن بيد رئيس الحكومة، موضحا بالقول ” إن أي إصلاح يتم استشارة أهل التخصص، وهو ما لم يتم بالنسبة للدراسات الإسلامية، حيث كلفت الوزارة بعض العمداء، والذين لا علاقة لهم بتخصص الدراسات الإسلامية، ولم يتواصلوا مطلقا مع أي رئيس شعبة في مجال الدراسات الإسلامية”.
ومن جهته قال عبد الرزاق وورقية، رئيس شعبة الدارسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس ” إنهم يحاولون أو يقصدون الخلط، فهناك فرق بين الحرية الأكاديمية والتكوين الأساسي، فلا ينبغي أن ندرس لأجيالنا ثقافة مخربة ويصبحون أعداء لبلدهم، فهناك سياق مغربي ينبغي أن نواكبه، فإذا كان علماء 40 دولة إفريقية يبايعون أمير المؤمنين بسعة شرعية بسبب الروابط الروحية والتاريخية، ونحن بالمغرب سوف ندرس لطلبة الدراسات الإسلامية شيئا آخر”
وأضاف وورقية أن مشروع الوزارة سيحكم على أجيال الدراسة خارج الثوابت، مقدما بعض الأمثلة على بعض الوحدات، من قبيل الحركات الإصلاحية، التي طالبوا بتغييرها بالفكر الإصلاحي، على اعتبار أن تدريس حركات ليست مغربية في وقت مضى كان لها سياقها وزمانها أما الآن فالوضع تغير.
وقال ” إن مشروع الوزارة إذا ما تم الوقوف على تفاصيله قد يؤدي إلى التصور الداعشي بشكل متسلسل، فمثلا باب العقيدة الإسلامية، لا وجود لمضامين العقيدة الأشعرية التي تنطلق من الأحكام العقلية، كما أن مبحث الإمامة لدى الأشاعرة يدرس للرد على الطوائف الأخرى، بينما مشروع الوزارة في باب العقيدة الإسلامية سيتم تدريس مفهوم الإيمان الذي يؤدي إلى التوسع في التكفير وإلى وجوب الخروج عن الحاكم وتكفيره، وهذه تفاصيل لا تدركها الوزارة”.
ومن جهته أكد محمد موهوب، أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة، أن أصل المشكل بيداغوجي محض، إذ تم إغراق الجذع المشترك بالمداخيل وهو ما سيجعل الطالب يأخذ نتفا فقط، كما تم إضعاف الوحدات التخصصية في التكوين والتي انخفضت نسبتها من 73 في المائة إلى 53 في المائة، كما أن وحدات الانفتاح تم حصرها في الفلسفة فقط، في حين أن طلبة الدراسات الإسلامية في حاجة إلى دراسة علم المنطق”.
وأضاف موهوب أن نسبة التغيير التي يطالبون بها لا تتجاوز 8 في المائة، مقارنة مع مشروع الوزارة، مؤكدا أن من تكلف بإنتاج الهندسة البيداغوجية الجديدة كان مكرها على أن يخصص مجموعة من المهارات، كما أن الفلسفة التي تم إقرارها لا يوجد من يدرسها ما سيجعل أساتذة الدراسات الإسلامية هم من سيقوم بذلك.
