عرفت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة مراكش، التي انطلقت الاثنين، التاسع من أكتوبر، تقديم كتاب “جهود المغرب من أجل نمو أكثر قوة وشمولا”.
ويتناول الكتاب -الذي أشرف على إصداره كل من روبرتو كارداريللي وتالين كورنشليان من صندوق النقد الدولي- الفرص التي يتمتع بها الاقتصاد المغربي، والتحديات التي تواجهه.
في مقدمة الكتاب ذكر المؤلفان، أنه على مدار العقدين الماضيين، واجه المغرب عديدا من الصدمات الخارجية والمحلية، بما في ذلك التقلبات الكبيرة في أسعار النفط العالمية، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالات الجفاف الشديدة، ومؤخرا تأثير وباء كورونا والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.
ولاحظ مؤلفا الكتاب، أنه على الرغم من الظروف القاسية واصل المغرب مسيرته، حيث بقي التركيز ليس على الاستقرار الفوري فحسب، بل على احتياجات الاقتصاد المغربي على المدى الطويل أيضا.
وقد تضمن ذلك وفق الكتاب، تبني المغرب سلسلة من التدابير الصعبة، مثل إلغاء الدعم عن منتجات الطاقة، واستراتيجية تحسين البنية التحتية للبلاد، وتنويع قواعد الإنتاج والتصدير من خلال جذب الاستثمار الأجنبي، وتحديث هيكل الإدارة العامة.
ويضيف الكتاب أن الطريق إلى نمو أعلى وأكثر شمولا لا يزال صعبا، بالرغم من المكاسب التي تحققت في الحد من الفقر ومحاربة الأمية، إذ إن نسبة البطالة لا تزال مرتفعة في أوساط الشباب النشطين، مع وجود نقص كبير للفرص الاقتصادية للنساء، إضافة على تشتت أنظمة الحماية الاجتماعية ووجود حواجز أمام تنمية القطاع الخاص.
ويؤكد الكتاب على ضرورة وجود برنامج إصلاح طموح لتلبية تطلعات المغاربة بشكل أفضل، من خلال جعل النمو الاقتصادي أقوى وأكثر مرونة وأكثر شمولا، وخاصة توفير فرص أكبر للشباب والنساء ورواد الأعمال.
وأبرز المؤلف أيضا، أن المغرب، كما يبدو، في وضع جيد للتصدي لهذه التحديات، من خلال إطلاق “نموذج جديد للتنمية”، والإعلان عن إصلاحات كبرى تعمل على تجديد نظام الحماية الاجتماعية ونموذج أعمال الشركات المملوكة للدولة.
كما تزامن اليوم الأول من الاجتماعات السنوية، مع إعلان البنك الدولي إصدار سندات التنمية المستدامة بقيمة 100 مليون يورو على مدى 3 سنوات، و100 مليون يورو على مدى 5 سنوات.
وحصل بنك المغرب على هذه السندات في إطار إدارة احتياطاته من النقد الأجنبي، وحدد أجل استحقاقها في السادس من أكتوبر 2026 والسادس من أكتوبر 2028.
