أفاد “مركز التجاري للأبحاث”، بأن عمليات ضخ السيولة لبنك المغرب تراجعت لتبلغ 108 مليار درهم خلال الأسبوع الممتد من 06 إلى 12 أكتوبر الجاري.
وأوضح المركز في مذكرته الأخيرة التي تغطي الـفترة الممتدة من 06 إلى 12 أكتوبر الجاري، أنه “عقب هذا الأسبوع، أبقى بنك المغرب على زخمه من خلال عملياته الرئيسية، مبرزا ان عمليات ضخ السيولة شهدت تراجعا طفيفا بما يعادل 109,9 مليار درهم إلى 108 مليار درهم”.
وأبرز المصدر ذاته، أن الانخفاض هم التسبيقات لمدة 7 أيام البالغة 42,2 مليار درهم، مشيرا إلى أن حاجيات الأبناك من السيولة استقرت عند 88,8 مليار درهم خلال الفصل الثالث من سنة 2023، أي ما يقرب من المستوى المسجل خلال السنة الماضية.
وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية، في غضون سنة، بنسبة 4,3 في المائة خلال الفترة ذاتها، لتبلغ 355,3 مليار درهم.
من جهتها، استعادت الخزينة وتيرتها المتسارعة لتوظيف فوائضها، مستفيدة من آخر تمويل خارجي لها من صندوق النقد الدولي البالغ 1,3 مليار دولار، كما بلغ متوسط التوظيفات عن طريق إعادة الشراء وعلى بياض 32,8 مليار درهم، أي ارتفاع بأزيد من 10 مليار درهم خلال أسبوع.
وفي ظل هذه الظروف، ظل تطور أسعار الفائدة بين البنوك قريب من سعر الفائدة الرئيسي، بينما أظهر مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي) تراجعا ملحوظا بمقدار 6 نقاط أساس، ليمر من متوسط نسبته 2,98 في المائة إلى 2,92 في المائة في غضون أسبوع، ليبلغ هذا الأخير خلال الأسبوع أدنى مستوياته المسجلة في ستة أشهر.
