“ثقة تيفي”
أسقطت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في أول ستة أيام من الحرب على قطاع غزة، أكثر من 6 آلاف صاروخ يزن 4 آلاف طن في غارات جوية واسعة النطاق على أحياء مأهولة بالسكان، وفق تقرير معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس).
وأفاد تقرير(ماس) الأربعاء الماضي، بعنوان “الأبعاد الاقتصادية للحرب على قطاع غزة وفقا للقانون الدولي والإنساني: جعل غزة غير آهلة”، أن هذه الغارات الجوية الإسرائيلية، تقارب ما أسقطته الولايات المتحدة من غارات جوية على أفغانستان على مدار عامل كامل.
و ذكر المصدر ذاته، وهو ملخص اقتصادي أول حول الحرب على غزة، أنه بحلول 14 أكتوبر الجاري، كانت طائرات إسرائيل قد أسقطت ما يوازي قنبلة نووية. حيث أكد المتحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية دانييل هاغاري أن تركيز القصف العسكري هو “على التدميرـ وليس الدقة”.
وسجلت منظمة هيومن راش ووتش أن إسرائيل استخدمت في 10 و11 من أكتوبر الجاري الفوسفور الأبيض الذي يعرض المدنيين لخطر الإصابات الخطيرة وطويلة الأمد في عملياتها العسكرية على قطاع غزة ولبنان.
كما أشارت إلى تكنيك “التفجير الهوائي” للفوسفور الابيض يفاقم من آثاره، الأمر الذي يعرض أعدادا أكبر من المدنيين إلى الخطر.
وبحسب وكيل وزارة الأشغال الفلسطينية في غزة، فإن القصف الإسرائيلي حتى يوم 16 من أكتوبر الجاري أدى إلى تدمير حوالي 10 آلاف و500 وحدة سكنية بشكل كلي، و7 آلاف وحدة سكنية بشكل جزئي وهي غير صالحة للسكن بشكلها الحالي، وتم تدمير نحو 100 ألف وحدة سكنية بشكل متوسط وطفيف. وأفاد وكيل الوزارة أن التقديرات تقتصر فقط على المناطق التي تمكنت طواقم الوزارة من الوصول إليها.
وتعرضت 164 منشأة تعليمية للقصف الجوي، بما في ذلك نحو 20 مدرسة تابعة للأونروا، منها اثنتان تستخدمان كملاجئ طوارئ للنازحين داخليا، و 140 مدرسة تابعة للسلطة الفلسطينية، واستهداف وتدمير 11 مسجدا، وتضررت سبع كنائس ومساجد. كما سجل المرصد الأورمتوسطي، تدمير حوالي 145 منشأة صناعية في أول أسبوع من الحرب على غزة .
و أبرز التقرير، أنه خلال 10 أيام من بدء الحرب على غزة، استشهد 2800 فلسطيني، وأصيب ما يقرب 10 آلاف و850 ألف، و 55 عائلة أبيدت بالكامل. و قتلت إسرائيل في الأسبوع الأول من العدوان ما يعادل 14 فلسطيني كل ساعة.
كما وثق المرصد الأورمتوسطي، استشهاد 1046 طفل وإصابة نحو 3 آلاف و250 منهم إثر الغارات الجوية الإسرائيلية. حيث يستشهد ما يعادل 100 طفل يوميا منذ بداية العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الجاري.
وسجل تقرير معهد “ماس”، أن الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة تتجاوز الدفاع المشروع عن النفس إلى ما وصفته بـ “العقاب الجماعي” وإجراءات تخالف بشكل واضح القانون الدولي الإنساني.
وأشارت إلى أن الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة بات “خارج الخدمة”، وأصبح ذلك الهدف الاسرائيلي في “الإبادة الاقتصادية والاجتماعية” قريب المنال.
ويعمل التقرير على توثيق هذه المخالفات في مسائل محددة تطرقت لها مواد وبنود معاهدة لاهاي 1907 ، وبروتوكول جنيف الرابع عام 1949 المتعلقة بالشؤون الاقتصادية. وذلك من خلال رصد الجرائم المرتكبة في بعدها الاقتصادي، أي ما يتعلق بالعقوبات الجماعية وتدمير المباني والمنشآت وقطع المنافع العامة من المياه والكهرباء والتهجير الجماعي للسكان ونشر البطالة وتقييد إمكانات العمل.
