اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الذي تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية باسم المجموعة العربية، والذي يطالب بـ”هدنة إنسانية” في غزة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق بشأن الأزمة.
القرار الذي صوتت لصالحه 120 دولة عضوة في الأمم المتحدة ورفضته 14 دولة وامتنعت عن التصويت 45 أخرى، رغم أنه ليس ملزما فإنه يكتسب أهمية سياسية كبيرة ويعكس التوجهات العالمية في وقت يكثف فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية في غزة.
وتم تقديم القرار للتصويت بسبب “خطورة الوضع” في غزة، حيث يستمر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الجاري حين أطلقت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية “طوفان الأقصى”.
ويتضمن القرار الأردني “هدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تفضي إلى وقف القتال”، وكانت صيغة سابقة تطالب بـ”وقف فوري لإطلاق النار” رفضتها إسرائيل.
ويدعو القرار إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين في غزة، مثل الماء والغذاء والوقود والكهرباء “فورا” و”بكميات كافية”، وكذلك ضمان وصول المساعدة الإنسانية “من دون عوائق”.
ومع ذلك، يواجه القرار انتقادات من قبل إسرائيل، حيث اعتبر السفير الإسرائيلي جلعاد أردان أن مكانه “في مزبلة التاريخ”.
وكان مجلس الأمن قد فشل خلال الأيام الماضية في تمرير 4 قرارات، اثنان من روسيا وقرار أميركي وآخر برازيلي.
يشار إلى أنه بعد إطلاق عملية “طوفان الأقصى” باشر الجيش الإسرائيلي شن غارات على قطاع غزة فارضا حصارا محكما على القطاع الذي يسكنه نحو 2.2 مليون شخص، وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 7326 فلسطينيا خلال هذه الغارات، أغلبيتهم من المدنيين.
