تباينت مواقف وقراءات أشغال الجلسة الأولى في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، التي اجتمعت أول أمس الخميس بمجلس النواب.
وفيما رأت الأغلبية النيابية في مشروع القانون بداية للتنزيل الفعلي للدولة الاجتماعية، اعتبرت المعارضة أن مؤشراته “غير واقعية” و تعوزها “الدقة”.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، أن فرضيات مشروع قانون المالية في ما يخص معدل النمو، ومعدل عجز الميزانية ومعدل التضخم، ومتوسط سعر غاز البوتان “غير واقعية، وتسعف الحكومة فقط، في تقديم الميزانية بصورة متوازنة، أكثر ما تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي”.
ووصف شهيد مشروع قانون المالية بأنه “قانون عادي للمالية في ظرفية استثنائية، بهيمنة تقنية دونما روح سياسية”، مضيفا أنه “يكرس الإيقاع البطيء لتعاطي الحكومة مع القضايا الاستراتيجية”، وأن مقتضياته “تنقصها الجرأة والعمق اللازمين لتنزيل الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها المغرب”.
من جانبه، يرى رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، أن حصر عجز الميزانية في 4 بالمائة برسم سنة 2024، أمر صعب التحقق بفعل عدم تناسب النفقات مع الموارد، معتبرا أن المؤشرات التي جاء بها مشروع قانون المالية “تثير التساؤل حول صدقيتها بالنظر للسياق الدولي الصعب المطبوع باللايقين، وفي ظل استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوستراتيجية”.
وتساءل رئيس الفريق عن الكيفية و الميكانيزمات التي ستعتمدها الحكومة لتحقيق نسبة 2.5 بالمائة سنة 2024 وذلك في ظل التقليص من مقدرات صندوق المقاصة إلى 16.4 مليار درهم، والرفع من أسعار قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغرام ابتداء من أبريل 2024، وكل سنة إلى غاية سنة 2026، وكذا النسق التصاعدي لأسعار المحروقات.
من جانبه، أكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، أن قانون المالية ليس وثيقة محاسباتية، أو مجرد أرقام محايدة، “بقدر ما هو تعبير عن اختيارات سياسية، وخارطة طريق من المفترض أن تعكس تصورات الحكومة ورؤيتها بخصوص الإصلاحات الكبرى المنتظرة التي من شأنها أن تجعل المغرب في طليعة البلدان الصاعدة تنمويا”.
وسجل أن إجراءات الضريبة على القيمة المضافة التي جاء بها مشروع قانون المالية، “تظهر أن هناك تناقضا بين إعلان الحكومة عن تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وبين طرحها للزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الماء والكهرباء والتطهير السائل”.
في المقابل، اعتبر رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد غيات، أن العناوين الكبرى للاختيارات الاجتماعية الواضحة فيه، “تعلن دون الكثير من الشرح أن كل المغاربة صار لهم نفس الحق في العيش الكريم في وطنهم، المتمثل في الحق في الصحة والحق في السكن اللائق، والحق في العمل الضامن للكرامة
من جهته، أبرز النائب البرلماني أديب بنبراهيم، في كلمة باسم فريق الأصالة والمعاصرة، أن التدابير الجبائية والجمركية التي يحفل بها مشروع قانون المالية، جاءت في إطار مواصلة تنزيل مضامين القانون الإطار للإصلاح الجبائي، “حيث أعطى مشروع قانون المالية لهذه السنة الأولوية لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة”.
بدوره، أكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، أن الإجراءات التي يحملها هذا المشروع “ستمكن من الانتقال من مرحلة التشخيص وتحديد الأولويات إلى مرحلة الجرأة والتنفيذ والوفاء بالتعهدات”.
من جانبه، اعتبر رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، بلعسال شاوي، أن مشروع القانون المالية عبر بوضوح عن التزام الحكومة بتحقيق مجموعة من الأهداف المتكاملة، الرامية إلى التجاوب مع الإرادة الملكية من جهة، ومعالجة أولويات المرحلة الراهنة.
