يناقش برلمان الدانمارك في 14 نونبر المقبل مشروع قانون معدلا للمصادقة عليه يحظر حرق المصحف على أراضيها.
وكانت النسخة الأولى من مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة الدانماركية، قوبلت بانتقادات رأت أنها صعبة التنفيذ، ومن شأنها تقييد حرية التعبير.
وقالت وزارة العدل في بيان لها -أول أمس الجمعة- إن نطاق مشروع القانون جرى تضييقه ليقتصر على “المعاملة غير المناسبة للكتب المقدسة ذات الأهمية الدينية الكبرى على وجه التحديد”.
في حين قال وزير العدل بيتر هوملغارد إن التعديلات التي أجريت على مشروع القانون من شأنها تسهيل فهمه على الشرطة وجهاز القضاء، مضيفا أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات الحرق و التنديس في أماكن عامة، مشيرا إلى أنه سيتم إدراجه في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.
وتابع الوزير الدانماركي، أن حرق المصحف، الذي يعد تعبيرا عن الازدراء وعدم التعاطف، يسيء إلى الدانمارك ويضر بمصالحها.
وسينطبق القانون الجديد المرتقب أيضا على تدنيس الإنجيل أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.
من جهته، قال وزير الخارجية الدانماركي لارس لوكه راسموسن، خلال مؤتمر مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان أول أمس الجمعة في أنقرة، إن بلاده تتعاون مع تركيا بشكل وثيق لسنّ قانون فيما يخص حالات حرق المصحف في الدانمارك، مشيرا إلى أن اللقاء كان مثمرا للغاية.
وكانت حكومة الدانمارك قد أعلنت في نهاية غشت الماضي، أنها تسعى لسنّ قانون يحظر المساس بالمقدسات الدينية، وذلك بعد حرق نسخة من القرآن في البلاد، الأمر الذي أثار غضبا في العالم الإسلامي.
