أعلن المركز المغربي للظرفية، أول أمس الاثنين، عن إصدار عدد جديد من نشرته الشهرية “Info CMC”، تحت عنوان “في مواجهة الفوضى العالمية، الرهانات الاستراتيجية تتغلب على المنطق الاقتصادي”.
وأبرزت النشرة أن المغرب لم يفلت، كسائر البلدان، من آثار السياق الاقتصادي الدولي الصعب، مشيرة إلى أن الاقتصاد المغربي يواجه مشاكل الديون، وثقل فاتورة النفط، والبطالة، وصعوبة الحد من التضخم الذي يؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
وفي محور مناعة النسيج الاقتصادي الوطني، أشار المركز أن الاقتصاد المغربي يقاوم الرياح المعاكسة لهذه الحركة التراجعية، كما أبانت المقاولات عن صمود أقوى من توقعات معظم التحليلات الاقتصادية والمالية، رغم الإكراهات المرتبطة بتباطؤ الاقتصاد وزلزال الحوز.
ومن المرتقب حسب المصدر ذاته، أن تبلغ الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 3,7 في المئة عند متم سنة 2023 و4,3 في المائة سنة 2024، لا سيما بفضل مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى الرامية إلى توطيد أسس الدولة الاجتماعية، والتزام الحكومة بإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتوفير البنيات التحتية الأساسية اللازمة لتنظيم كأس العالم 2030.
كما سجل المركز في ما يتعلق بسياسة الميزانية، أن النفقات الاستثمارية للميزانية سترتفع برسم السنة المالية الحالية بنسبة 21 في المائة، وينتظر أن تستمر في هذا المسار التصاعدي بزيادة قدرها 11,5 في المئة سنة 2024، ليصل الاستثمار العمومي إلى 335 مليار درهم.
وبذلك، فإن مؤشرات الميزانية لقانون المالية موجهة بشكل جيد، مما يجعل السياسة النقدية أكثر مرونة واستباقية، بحيث جعلت الحكومة من الاستثمارات العمومية الهدف والمحرك الأساسي للنمو.
وخلص المركزي المغربي للظرفية إلى أن “المالية العمومية تظل تحت السيطرة كما يتم احترام معايير الاستدامة في نظر مشروع قانون المالية لسنة 2024، والذي يتوقع عجزا في الميزانية يبلغ حوالي 4 في المائة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، ودينا عاما جاريا يبلغ حوالي 70 في المائة من الإجمالي نفسه”.
