قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم أمس الاثنين، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مجددا تكريس سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل طي النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء في نص القرار رقم 2703، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2024″، وذلك بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت، وهما روسيا والموزمبيق.
وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن هذا القرار يعزز الرؤية والخيار الاستراتيجيين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة التفاوض والتسوية السلمية للنزاعات ونهج سياسة اليد الممدودة.
وبعد أن أشاد السفير باعتماد هذا القرار، أشار إلى أنه يكرس الحكمة والتبصر الجماعيين لمجلس الأمن، الضامن للسلام والأمن في العالم، من أجل وضع حد لهذا الإشكال الموروث عن فترة الحرب الباردة.
وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار الجديد، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب سنة 2007، باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه وضع حد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.
كما جدد أعضاء المجلس دعمهم لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، الهادفة إلى الدفع قدما بالعملية السياسية في أفق التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق.
من جهة أخرى، دعا مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع في الصحراء الغربية لدعم الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا من أجل استئناف المفاوضات الرامية لحل هذا النزاع.
ودعا مجلس الامن إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية (…) وذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، مستخدما في ذلك نفس العبارة التي وردت في قراره السابق الصادر قبل عام.
وأضاف القرار أن مجلس الأمن “يحض بقوة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا على الانخراط بروح من الواقعية والتوافق” في العملية السلمية التي يقودها المبعوث الأممي من أجل التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع.
ولاحظ عمر هلال، أن أعضاء مجلس الأمن رسخوا من خلال هذا القرار، الأسس السبعة لحل هذا النزاع، من خلال التأكيد أولا على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذا المصداقية لهذا النزاع، موضحا أن مجلس الأمن لا ينضم بذلك إلى المغرب فقط، بل إلى أزيد من مائة دولة تدعم هذه المبادرة، في احترام كامل للسيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية.
و بموجب هذا القرار، يتابع هلال، يجدد مجلس الأمن أيضا معايير حل قضية الصحراء المغربية، والتي لا يمكن إلا أن تكون سياسية وواقعية وعملية ودائمة وقائمة على التوافق، كما أنه يوقع على الشهادة الـ28 لوفاة الاستفتاء المزعوم، الذي تم إقباره منذ أزيد من عقدين، وذلك رغما عن أنف الجزائر وصنيعتها “البوليساريو “
وحسب السفير، فإن مجلس الأمن يؤكد مجددا، على دور الجزائر بصفتها طرفا فاعلا رئيسيا في هذا النزاع، من خلال ورود ذكرها خمس مرات ومطالبتها بتعديل موقفها من أجل التقدم نحو إيجاد حل.
وأشار إلى أن الهيئة الأممية تكرس أيضا إطار اجتماعات الموائد المستديرة، مع المشاركين الأربعة، باعتبارها السبيل الوحيد لتسيير العملية السياسية، مبرزا أن المجلس تجاهل كليا رفض الجزائر استئناف المشاركة في الموائد المستديرة.
وسجل هلال أن مجلس الأمن أعرب عن قلقه العميق إزاء الإخلال باتفاق وقف إطلاق النار من طرف جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة، التي تمت مطالبتها، مرة أخرى، باحترام حرية تنقل وإعادة إمداد المينورسو.
وأشار السفير إلى أن مجلس الأمن أشاد، من جانب آخر، بإنجازات المملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان في صحرائها وحمايتها، مسجلا أن المجلس يدحض بذلك الادعاءات المغلوطة للجزائر وصنيعتها “البوليساريو”.
وتابع بالقول إن مجلس الأمن يدعو في قراره الـ13 على التوالي إلى إحصاء السكان المحتجزين بمخيمات تندوف ويناشد، مرة أخرى، المنظمات الإنسانية الدولية اتباع ممارسات الأمم المتحدة المعتمدة في مجال إيصال وتسليم المساعدات الإنسانية، من أجل الحيلولة دون اختلاسها من قبل “البوليساريو” والمسؤولين الجزائريين.
