انطلقت، أول أمس الخميس بالرشيدية، أشغال الدورة العاشرة للملتقى الدولي حول التراث المعماري المتوسطي، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه التظاهرة العلمية، التي تحتفي بالتراث المعماري المتوسطي، بمشاركة والي جهة درعة-تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، يحضيه بوشعاب، ورئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، اهرو أبرو، والمحافظة الجهوية للتراث الثقافي بدرعة-تافيلالت، أسماء أمزيان، إلى جانب عدد من الشخصيات الأخرى.
ويجمع هذا الحدث، الذي تنظمه كلية العلوم بالرشيدية (جامعة مولاي إسماعيل) تحت شعار “تثمين التراث المعماري والحفاظ عليه من الكوارث الطبيعية”، ثلة من الباحثين والأكاديميين والمؤرخين والمعماريين والخبراء، يمثلون المغرب وإيطاليا والبرتغال وفرنسا وإسبانيا والجزائر وتونس، وذلك بهدف مناقشة عدد من المواضيع المرتبطة بالمحافظة على التراث المعماري.
وفي كلمة بالمناسبة، أشاد والي جهة درعة-تافيلالت بالموضوع الذي تم اختياره لهذه الدورة، معتبرا أنه يعكس المزيد من الالتزام بتثمين التراث المعماري المتوسطي والحفاظ عليه.
وأشار إلى أن “التراث المعماري يلعب دورا حيويا في الحفاظ على تاريخ وثقافة الأمم”، مسجلا أن صون هذا التراث وتثمينه، إلى جانب تأثيره المباشر على المجتمع المحلي، يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الجهوي وقطاع السياحة.
وفي هذا السياق، دعا بوشعاب الفاعلين المحليين، خاصة رؤساء الجماعات، إلى تكثيف الجهود من أجل توعية السكان بأهمية الحفاظ على التراث المعماري المتميز لجهة درعة-تافيلالت وتثمينه، مذكرا، في هذا الصدد، بأن للجهة ميثاق معماري من شأنه أن يمكن الإدارات والفاعلين المحليين من الحصول على وثيقة مرجعية في ما يتعلق بتحسين الجودة المعمارية.
من جانبه، قال أبرو إن جهة درعة-تافيلالت، على غرار مناطق الواحات، تزخر بتراث معماري ترابي يتميز بثراء وتنوع ملحوظين، يشمل مباني مثل القصور والقصبات والخطارات.
وأكد على أن “الحفاظ على هذا التراث النفيس من التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية يمثل أولوية كبرى لمجلس الجهة”، مذكرا بأن جهة درعة-تافيلالت ليست بمنأى عن التقلبات المناخية، لا سيما الجفاف.
وأشار أبرو أنه لمواجهة تحدي الحفاظ على التراث المعماري، يلتزم مجلس الجهة بدعم كافة المشاريع الرامية إلى الحفاظ على هذا التراث والنهوض به من خلال وضع هذا المحور في صلب استراتيجية التنمية بالجهة، مبرزا، في هذا السياق، أن المجلس خصص غلافا ماليا بقيمة 20 مليون درهم للمساهمة في الحفاظ على التراث المعماري للجهة وصيانته.
من جهته، أكد منسق الملتقى الدولي حول التراث المعماري المتوسطي، محمد أزرور، أن هذه الدورة ستشكل فرصة لتأسيس علاقات تعاون جديدة “جادة وفعالة” لدراسة وتبادل الآراء والتجارب والخبرات حول تثمين التراث المعماري وسبل المحافظة عليه من الكوارث الطبيعية.
كما شدد على أن حماية وتعزيز التراث المعماري للترابي يمر عبر مشاريع إعادة التأهيل التي تتطلب، في كثير من الأحيان، إشراك يد عاملة متخصصة على المستوى المحلي لإنجاز مشاريع البناء والترميم وإعادة التأهيل.
وأوضح أزرور أنه “فور ترميمها، تصبح هذه البنيات مراكز جذب سياحي، تحقق فوائد اقتصادية للمقاولات المحلية والجهوية في قطاعات السياحة والصناعة والفلاحة”.
ويتمحور برنامج هذه التظاهرة العلمية حول 4 محاضرات مرجعية يسيرها أساتذة ومحاضرين مغاربة وأجانب. بالإضافة إلى مداخلات من إعداد، حوالي، ثلاثين باحثا شابا، وذلك تنظيم مائدة مستديرة مع الشركاء المتدخلين في الميدان.
ويتضمن برنامج هذا الملتقى العلمي، الذي يمتد على ثلاثة أيام، محاضرات مرجعية ومداخلات علمية وملصقات، إضافة إلى تنظيم مائدة مستديرة مع الشركاء المتدخلين في الميدان.
وبالموازاة مع أشغال هذا اللقاء، سينظم مركز ترميم وإعادة تأهيل التراث المعماري للمناطق الأطلسية وما وراءها معرضا للتراث الوطني المعماري الطيني والمواد المحلية، في حين سيخصص اليوم الأخير من الملتقى لجولة دراسية وثقافية ستمكن المشاركين من زيارة قصور وواحات كل من زيزو وأرفود والريصاني، وكذا بعض المواقع السياحية التي تزخر بها المناطق الواحية بتافيلالت.
و م ع
