دعت الأمم المتحدة، إلى إجراء إصلاح شامل للنظام المالي العالمي لمساعدة الدول الأكثر فقرا في كفاحها من أجل سد “الفجوات المالية الهائلة”.
وسلط تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والاستثمار والتنمية (أونكتاد) يوم الثلاثاء 07 أكتوبر الجاري، الضوء على مدى تأثير الأزمات المتعددة، من جائحة كوفيد إلى ارتفاع التضخم وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، على البلدان الفقيرة بشكل خاص.
وقال أونكتاد، إن ما يُسمى البلدان الأقل نموا وعددها 46، عانت من تباطؤ اقتصادي حاد في السنوات الأولى من الجائحة، مما جعل نمو نصيب الفرد لديها مجتمعة هذا العام أقل من الهدف المتوخى بنسبة 16 في المائة، مضيفا أنه نتيجة للتباطؤ الاقتصادي، وقع 15 مليون شخص إضافيين في براثن الفقر المدقع.
وفي الوقت نفسه، تواجه البلدان الأقل نموا أزمة ديون هائلة اضطُرت معها إلى تخصيص 27 مليار دولار في عام 2021 لخدمة الدين – بزيادة 37 في المائة عن العام السابق- حتى أن هذه البلدان تنفق حاليا على خدمة ديونها مرتين أكثر مما تنفقه على الرعاية الصحية.
وقالت رئيسة أونكتاد ريبيكا غرينسبان للصحافيين في جنيف إن البلدان الأقل نموا “في وضع يائس”، وهي “تقف على شفا الهاوية المالية”.
وفي مواجهة هذه التحديات الهائلة، حذرت وكالة الأمم المتحدة من أن البلدان الأقل نموا هي حاليا بعيدة كل البعد من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول الموعد النهائي في عام 2030، كما اتفقت عليه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015.
وقالت غرينسبان، إن في ظل الوضع الراهن، تواجه هذه البلدان حاليا “فجوة تمويلية هائلة تبلغ 100 مليار دولار سنويا لتلبية احتياجات التحول الخاصة بأهداف التنمية المستدامة”، محذرة من أن “الوقت ينفد”.
وبينما تحتاج هذه البلدان إلى بذل مزيد من الجهد لتعبئة الموارد المحلية، شددت على أنها “ستحتاج إلى قدر كبير من الموارد من الخارج”، محذرة من أن النظام المالي الدولي الحالي غير مجهز للمساعدة.
وقالت “إن التباينات في الهيكل المالي الدولي، والوعود التي لم يتم الإيفاء بها بشأن تمويل المناخ، وأصوات البلدان الأقل نموًاً المهملة في كثير من الأحيان في صنع القرار المالي، تؤكد عدم تناغم النظام”.
وأكدت أن “عمليات صنع القرار الرئيسية المتعلقة بالمؤسسات والقواعد والإجراءات التي تحكم التمويل الدولي لا تأخذ عموما في الاعتبار بشكل كاف مصالح البلدان الأقل نموا”، مضيفة أن ذلك يرجع إلى أن “هذه البلدان لها وزن اقتصادي ونفوذ سياسي محدودان”.
