نجاة الربيعي
انتقد مشاركون في يوم دراسي حول موضوع “قانون مهنة العدول : إشكاليات التطبيق ومداخل التعديل”، إقصاء العدول من توثيق عقود السكن الاجتماعي، ومن الحق في التلقي الفردي للعقود والإشهادات على شاكلة الموثقين، جاء ذلك في لقاء نظمه فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء.
وفي هذا السياق، قال إدريس العلمي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لعدول المغرب، “إن العدول يعانون التهميش والإقصاء، إذ أن مشروع قانون المالية أقصاهم مرة أخرى من إبرام عقود السكن الذي تدعمه الدولة، رغم أننا الأقرب إلى الفئات المستفيدة من هذا السكن، وهذا ما يتطلب التدخل الفوري من أجل إرجاع الحق لأصحابه”.
واعتبر العلمي أن العدول يوجدون في منزلة بين المنزلتين، أي الشرع والقانون، موضحا أن العقود التي يحررها العدول ينظمها القانون ولم يتبق للشرع شيء، ومن ذلك أن مدونة الأسرة منظمة بقانون ومدونة الحقوق العينية منظمة بقانون.
ومن جهة أخرى طالب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لعدول المغرب بالحق في المساواة بينهم وبين الموثقين وفق الدستور الذي ينص على المساواة بين الفئات المعنية، في ما يخص التلقي الفردي للعقود والاشهادات، حيث قال “لا يمكن أن نحرم من حق التلقي الفردي ويظل التلقي ثنائيا للعقود، رغم أن الفقه المالكي ينص على التلقي الفردي”.
ومن المطالب التي ذكرها العلمي، عصرنة مهنة العدول التي اعتبر أن التغيير لم يطلها على مستوى التحديث.
ومن جانبه، دعا رشيد عدنان، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، إلى احترام المساواة بين المهن القضائية أمام مرافق الدولة، معتبرا أن حرمان العدول من التلقي الفردي يعتبر خرقا للدستور.
كما دعا عدنان إلى عصرنة المهنة انسجاما مع التحول الرقمي، وإلى التكوين والتكوين المستمر في مجال التكنولوجيا والقانون والرقميات.
