صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله، وذلك في ختام جلسة عمومية اليوم الأربعاء.
وحظي مشروع القانون بموافقة 180 نائبا، ومعارضة 53 فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت.
هذا، وتتوقع الحكومة بموجب مشروع قانون المالية، نسبة نمو تقدر بـ 3.7 في المئة، ومعدل تضخم بنسبة 2.5 في المئة، وعجز في الميزانية بنسبة 4 في المئة.
واستندت هذه التوقعات إلى فرضيات محصول زراعي من الحبوب بحوالي 75 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان بـ 500 دولار أمريكي للطن، والطلب الدولي الموجه للمغرب (دون احتساب منتوجات الفوسفاط 2.9 في المئة، و سعر صرف الأورو مقابل الدولار بـ 9.8 .
وفي هذا السياق، أكد تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مناقشات مضامين مشروع قانون مالية 2024، تباينت في القراءات والمواقف بشأن هذه الفرضيات. حيث اعتبرها عدد من النواب “واقعية ومقبولة وفي سياقها”، وأثار نواب آخرون تساؤلات حول “منهجية اعتمادها ومدى قدرتها على الصمود”.
و همت التعديلات التي شكلت موضوع مناقشة خلال هذه الجلسة، بشكل أساسي الإصلاح التدريجي للضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك وتعريفة الرسوم الجمركية وأسعار الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق الحيادية.
و قدم التقرير معطيات إحصائية بشأن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وبلغت في مجموعها 413 تعديلا، 21 منها قدمته فرق الأغلبية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
أما التعديلات الأخرى فتوزعت بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (160 تعديلا)، و الفريق الحركي (74 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (37 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (96 تعديلا)، والنائبة فاطمة التامني (غير منتسبةـ20 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (غير منتسبة- 5 تعديلات).
وأظهرت نتائج تنفيذ قانون المالية في جانب النفقات إلى غاية شتنبر 2023 ، تسجيل تراجع على مستوى الرصيد العادي بنحو 3.7 مليار درهم، وارتفع عجز الميزانية بمبلغ 21.2 مقارنة مع سنة 2022 ليبلغ 32.4 مليار درهم، ويمثل مستوى العجز 49.3 من المستوى المتوقع برسم قانون المالية.
