أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، أمس الخميس بالرباط، النسخة الأولى من برنامج “الكنوز الحرفية المغربية”.
ويتضمن هذا البرنامج الطموح، الذي يهدف إلى نقل المهارات المتعلقة بحرف الصناعة التقليدية، سلسلة من البرامج التكوينية تستهدف 32 حرفة ذات حمولة ثقافية قوية، من بينها 6 حرف في النسخة الأولى لسنة 2023، وهي الزليج التطواني، وصناعة السروج المطروزة، والبلوزة الوجدية، ونسج الخيام، وصناعة الآلات الموسيقية والطرز السلاوي.
ويتوفر المغرب على 150 حرفة، منها 100 في الصناعة التقليدية الإنتاجية، و50 في الصناعة التقليدية الخدماتية، حسب دليل “مرجعيات الحرف والمهن”.
وقد تم توصيف وتوثيق 32 حرفة للصناعة التقليدية ذات حمولة ثقافية مهددة بالانقراض، وإدراجها في برامج التكوين المهني لضمان استمرارها.
كما اعتمدت برامج لحمايتها منذ 2010، تعتمد على التوثيق والتوصيف الدقيق للمعارف والتقنيات والتكوين لضمان توارثها عبر الأجيال، ثم تثمینھا عبر عملية تطويرها.
ويهدف برنامج الكنوز الحرفية، الذي يعد ثمرة اتفاقية موقعة بتاريخ 28 نونبر 2022 بين الوزارة ومنظمة اليونسكو، إلى الحفاظ على معارف ومهارات حرف الصناعة التقليدية وضمان انتقالها عبر الأجيال. بالإضافة إلى ذلك، يعطي هذا البرنامج صفة “كنوز حرفية مغربية” لحاملي هذه المهارات.
ويهدف البرنامج، الممتد على 5 سنوات، إلى المساهمة في الحفاظ على هذه الحرف، وتعزيز ريادة الأعمال في القطاع ودعم حاملي هذه المهارات لضمان نقلها إلى الأجيال الشابة.
وتميز حفل إطلاق هذا البرنامج بتكريم ستة صناع تقليديين تم اختيارهم كـ”كنوز حرفية مغربية” لسنة 2023، والذين تم اختيارهم لمشاركة ونقل معارفهم ومهاراتهم إلى 57 شابا متدربا، والذين سيضطلعون، بدورهم، بدور أساسي في الحفاظ على هذه الحرف وضمان استمراريتها.
كما تم تكريم الصانع التقليدي عبد القادر الورياكلي الصافي، باعتباره “كنز حرفي مغربي”، والذي أشرف على تكوين 6 من الشباب في إطار تجربة نموذجية أنجزت سنة 2022 في حرفة “الاستبرق” (البروكار)
ويهدد خطر الانقراض مجموعة من الحرف نتيجة أسباب طبيعية ترتبط بالمواد الأولية، أو بشریة تتعلق بالتقلص الكبير في عدد الصناع الحاملین للمعارف المرتبطة بهذه الحرف.
يذكر، أن قطاع الصناعة التقليدية في المغرب يشغل أزيد من 2.3 مليون صانعة وصانع، يمثلون قرابة 20 في المائة من الأيدي العاملة. ويساهم بما بين 8 و9 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
