عزيزة الزعلي
أكدت مؤسسة الوسيط في التقرير السنوي لحصيلة عملها، ارتفاع عدد ملفات التظلمات المتوصل بها. وبلغت 5916 ملفا تسجل موقفا رافضا لبعض الممارسات الإدارية (في شكل حواجز سلوكية، أو تواصلية، أو تكنولوجية، أو تنظيمية، أو مادية ومعمارية).
وأبرز محمد بنعليلو وسيط المملكة، في لقاء تواصلي مع مخاطبي المؤسسة الدائمين بالإدارات والمؤسسات العمومية، إلى أنه من بين 4818 ملفا تقدم به أشخاص ذاتيون، 2176 منها تهم الفئة النشيطة التي يتراوح عمرها ما بين 18 و59 سنة، بينما 1217 ملفا تهم أشخاصا يعادل عمرهم أو يزيد عن 60 سنة، و 09 تظلمات، تقدم بها أطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة.
وخلص التقرير إلى أن 493 ملفا له علاقة مباشرة بمؤشرات التخليق والاستثمار والبيئة، أي ما يمثل %8,33 من مجموع المسجل العام، وقد احتل فيها مؤشر الاستثمار المرتبة الأولى بـ 172 ملفا، متبوعا في المرتبة الثانية بمؤشر التخليق الذي ارتبط به 166 ملفا.
وعلى مستوى ربط التظلمات المتوصل بها، بمجالها الترابي أو ببعدها الحضري والقروي، توصلت المؤسسة بـ (4253) ملفا حضريا، (1181) ملفا قرويا، وهو ما يعكس – بحسب التقرير- من بعد مجالي في ممارسة الحق في التظلم بشأن الولوج إلى الارتفاق العمومي، مع استمرارية التمييز بين “جغرافية التظلم” و “جغرافية المتظلم”، كأساس للتحليل.
من جهة أخرى، كشف التقرير أنه من مجموع الملفات التي توصلت بها مؤسسة الوسيط، واصلت ملفات الاختصاص ارتفاعها العددي والنسبي، بإجمالي بلغ4151 ملفا، بنسبة نمو وصلت إلى %16,11؛ و بلغ إجمالي الملفات التي همت شكايات لا تدخل ضمن اختصاص المؤسسة 1765 ملفا، بانخفاض طفيف بلغت نسبته %3,76.
وتابع الوسيط، أن 1258 ملفا من هذا المجموع أي%21,26 ، تم تسجيله عبر بوابة “فضاء المواطن”، وتطبيق الهواتف الذكية (e-wassit)
وموازاة مع الارتفاع الذي عرفه عدد الملفات، سجل التقرير أيضا ارتفاعا مهما في نسبة المعالجة، إذ تم البت في 6341 ملفا، بنسبة تصفية بلغت %107,18. وهو ما تبين معه – وفق المصدر ذاته، تسجيل تقدم طفيف في المؤشر العام لـ “جدية التظلم” قدر في %52,77.
أما من زاوية معقولية زمن المعالجة، فأكد وسيط المملكة، أن المؤسسة استطاعت تخفيض متوسط مدة الدراسة الأولية للملفات إلى 10 أيام، وهو معدل يقل بـ 5 أيام عن الزمن الافتراضي التوقعي، كما انتقل متوسط زمن معالجة التظلمات التي تم البت فيها بمقتضى قرارات إلى 280 يوما عوض 330 في السنة الماضية.
من جهة أخرى، قدم التقرير بيانا حول عدد الملفات التي تمت تسويتها تلقائيا من طرف الإدارة بتدخل من المؤسسة، والتي بلغت 1320 ملفا، مما أغنى عن إصدار توصيات في شأنها.
وإلى ذلك، بلغ عدد التوصيات التي أصدرتها المؤسسة، 439 توصية جديدة، بينما لم تنفذ الإدارة سوى 111 توصية خلال المدة المخصصة لإعداد التقرير، ليرتفع العدد بمبادرة حكومية إلى 252 توصية منفذة.
وخلص التقرير الذي قدم في يوم تواصلي نظم تحت شعار: “شركاء في ضمان فعلية الحق في جودة الخدمات”، إلى أن النسبة العامة لتنفيذ التوصيات تبقى محصورة في حدود %64,57، ومجموع التوصيات المتراكمة دون تنفيذ عن السنوات السابقة تصل إلى 1274 توصية.
وهو ما يعكس بنظر وسيط الملكة، استمرار وضع مؤثر بشكل سلبي على الحقوق الارتفاقية، ولا يعكس بما فيه الكفاية الصدى المأمول في علاقة المواطن بالإدارة، في ظل مختلف الانتظارات.
ولخص التقرير قضايا لتسليط الضوء عليها بمبادرة تلقائية، في: تبسيط المساطر الإدارية لتجديد رخصة السياقة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وموضوع الحكامة الدامجة والمنصفة لفائدة المكفوفين وضعاف البصر في مجال الارتفاق العمومي الذي يخص الخدمات البنكية، وموضوع حقوق كبار السن في ظل التحولات الرقمية؛ وموضوع وضعية الطلبة المغاربة المسجلين بالجامعات الأوكرانية؛ وموضوع تمديد الاستفادة من التعويض عن المخاطر المخصص لممرضي وزارة الصحة ليشمل ممرضي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛ وموضوع وجوب تمكين الأطفال المكفولين بعد وفاة كافليهم من التعويضات العائلية…
