أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن تفعيل الاقتطاع من رواتب الأساتذة المضربين عن العمل خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب احتجاجهم على النظام الأساسي للتعليم مطالبين بسحبه.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أكد في وقت سابق أن “موضوع التعليم استأثر بنقاش واسع داخل اجتماع المجلس الحكومي الأخير”، مشيرا إلى “حرص الحكومة على أن يبقى الحوار مفتوحا مع مختلف الهيئات والنقابات التعليمية”.
ولم تقدم مصالح وزارة التربية لحدود الآن، أية إفادات بخصوص الاقتطاع، والمبالغ التي تقرر اقتطاعها من رواتب الأساتذة المضربين، وعدد الأيام المعنية بذلك، باستثناء ما جاء في مراسلة موجهة إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة عن مباشرة ” 47 ألف اقتطاع، بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة”.
وهو الإجراء الذي رجح مراقبون أن يهم أزيد من نصف عدد الأساتذة المضربين الذين صنفتهم الوزارة متغيبين عن العمل، وتوقعوا أن لا يشمل كل أيام الإضراب دفعة واحدة، بل سيقتصر على اقتطاعات جزئية على دفعات.
ومن المنتظر أن يؤدي لجوء الوزارة إلى اقتطاع أيام الإضراب كاملة إلى خصم ما يفوق 2500 درهم من راتب كل أستاذ معني بالإجراء، إذ إن مدة الإضراب عن العمل فاقت 18 يوما، ما سيزيد من تأزيم الوضع وتفاقم الاحتقان في القطاع.
وكان بايتاس قد اعتبر أن الاقتطاعات التي تعتزم الوزارة تفعيلها “قانونية” بمقتضى “مرسوم رئيس الحكومة لعام 2012″، مؤكدا أن “الحكومة لا يمكن أن تخالف القانون بل هي مجبرة على تطبيق القوانين”
فيما، جددت النقابات التعليمية رفضها للنظام الأساسي، والمطالبة بالزيادة في رواتب وتعويضات كافة المدرسين. وموازاة لذلك، طالبت بمقاطعة اللقاءات التواصلية للوزارة على جميع المستويات.
