نجاة الربيعي
أثار محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مشكلة اكتظاظ السجون خلال تقديم الميزانية الفرعية لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2024، في لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، اول أمس الأربعاء،
و قال التامك “إن سجون المملكة لم تعد قادرة على استقبال نزلاء جدد، مشيرا إلى ارتفاع عدد الساكنة السجنية إلى أكثر من 100 ألف سجين ما بين متم السنة المنصرمة ومتم أكتوبر 2023 بانتقالها من 97 ألفا و204 سجناء إلى 103 آلاف و302 سجينا”.
ونبه إلى أن مستوى الاكتظاظ وصل إلى مرحلة خطيرة، محذرا من استمرار الوضع على هذا الحال الذي سيؤدي إلى هدم كل الجهود المبذولة للحفاظ على حقوق السجناء.
وأكد التامك أن تفاقم هذه المعضلة دفع المندوبية العامة إلى دق ناقوس الخطر من خلال البيان الذي سبق ونشرته للعموم التزاما منها بمبادئ الشفافية والوضوح في تدبير القطاع، من جهة، وإيمانا منها بأن المسألة أصبحت أكبر من أن تظل حبيسة مراسلات روتينية بين المندوبية العامة والجهات المعنية، من جهة أخرى.
وأضاف قائلا “ورغم ما أعقب هذا البيان من ردود أفعال من لدن بعض الجهات التي أساءت فهمه، إلا أنه قد شكل انطلاقة جدية لتفكير جماعي من أجل تدارس المسببات الحقيقية لهذه الظاهرة وأبعادها والحلول الناجعة لمعالجتها”.
ودعا التامك إلى تبني حلول عملية لمعالجة الاكتظاظ في إطار مخطط مندمج يشمل الجوانب التشريعية والقضائية والإدارية ويستند إلى ثلاث مرتكزات أساسية، يتمحور أولها حول ضرورة العمل على تجويد الترسانة القانونية الجنائية وضمان مواكبتها لتطور المجتمع المغربي ووتيرة نمو الجريمة تبعا للمتغيرات السوسيو اقتصادية مع استحضار متطلبات استتباب الأمن، فيما يرتبط ثانيها بتمكين كافة الفاعلين المعنيين بتنفيذ السياسة الجنائية من الإمكانيات والموارد اللازمة قصد إضفاء الفعالية الضرورية على تدخلاتهم، بما في ذلك وأساسا مواصلة تعزيز الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون وتحديثها والتي تبقى حلا لا محيد عنه في ظل الالتزامات الحقوقية لبلادنا على الصعيد الدولي؛
أما المرتكز الثالث فيتعلق بـ”المعالجة الوقائية لظاهرة الجريمة بشكل عام ووضع آليات لتعزيز التكفل بالسجناء المفرج عنهم من أجل الوقاية من العود، مما يقتضي قيام القطاعات الحكومية المعنية بأدوارها على مستويات التربية والتعليم والتكوين والإدماج المهني والتكفل بالإدمان وتشجيع مبادرات جمعيات المجتمع المدني في مجال إعادة الإدماج”.
