أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أن الحديث عن الدولة الاجتماعية، لا يتم باستحضار جميع أبعادها، مبرزا أن الدولة الاجتماعية هي التي تسود فيها الديمقراطية والحق والقانون، وهي التي ترتكز على المشاركة وعلى التعددية، وعلى الحكامة الجيدة، وتحقق نموا مستداما في سياق غير تدخلي ومنتج لفرص الشغل، وهي التي تحمي مواطنيها عبر توفير الخدمات الأساسية وتوفير الحماية الاجتماعية الأساسية.
جاء ذلك في مداخلته، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد مساء الخميس 23 نونبر 2023، والذي تم تخصيصه لدراسة مشروع قانون رقم 59.23، يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
وأوضح بووانو، أن السياسة الاجتماعية في المغرب، عرفت تطورا وتراكما منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، وظل يرعاها ويتتبعها، مشيرا إلى أن الحكومات السابقة منذ حكومة عبد الرحمان اليوسفي، عملت على تنزيل هذه السياسة من خلال برامج اجتماعية شملت عدة فئات، وعدة خدمات.
وحذّر بووانو، من تمادي البعض في تبخيس عدد من البرامج الاجتماعية التي أشرفت حكومتا العدالة والتنمية على تنزيلها ومواكبتها، لأن الأمر يتعلق بسياسة اجتماعية تتبناها الدولة، ويتم تنزيلها في كل مرحلة، وفق تصور معين، حتى وصلنا للصيغة الحالية مع حكومة أخنوش، وفق تعبيره.
وبعد أن أخبر بأن “العدالة والتنمية” ستصوت إيجابا على مشروع قانون وكالة الدعم الاجتماعي، دعا بووانو إلى مراعاة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت لعدد من الفئات، في إطار برامج اجتماعية، سيتم تجميعها في الصيغة الحالية للحماية الاجتماعية، ومعالجة الإشكالات والملاحظات المسجلة في تنزيل بعض الإجراءات، منها تيسير التسجيل في نظام “آمو تضامن”، عبر الموقع الالكتروني المخصص لذلك، وكذا المعايير المعتمدة في السجل الاجتماعي، التي ستخول الاستفادة من الدعم المباشر.
