نجاة الربيعي
لم يفوت فريق التقدم والاشتراكية فرصة المصادقة على مشروعي قانونيين يتعلقان بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، دون أن يذكر بمعارضة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، لبرنامج الدعم المباشر خلال حكومة عبد الإله بنكيران.
وفي هذا السياق أشارت مليكة اخشخوش، نائبة برلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية خلال مداخلتها في الجلسة التشريعية أمس الاثنين إلى أن “برنامج الدعم المباشر هو مجهود وطني جماعي يحظى بعناية مباشرة وقوية من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله”. وقالت ” عبرنا عن دعمنا لهذا المشروع منذ الإعلان عنه، وموقفنا طبيعي، ونحن الذين طالما نادينا بضرورة تقديم الدعم الاجتماعي المباشر إلى الفئات المستضعفة من أجل تمكينها من الحد الأدنى من الكرامة، وذلك في الوقت الذي كانت فيه بعض المكونات السياسية ترفض مقترحنا هذا بشكل قاطع” ، في إشارة منها إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة حاليا.
ومن جهة أخرى، طالب نواب برلمانيون بالتنزيل الأمثل لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، عبر تجاوز مجموعة من الاختلالات التي برزت خلال التسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد، خاصة في ما يتعلق بالمؤشر والعتبة والمعايير، والذي سيجعل عدد من الأسر خارج الاستفادة رغم أحقيتها بذلك.
وفي هذا الإطار دعت، حياة لعرايش، نائبة برلمانية عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، إلى أن تكون خدمات الوكالة خدمات رقمية نظرا لما تتيحه من مرونة أمام المرتفقين وضمان حسن الأداء، مؤكدة أن الدعم المباشر آلية لدعم القدرة الشرائية حفظ كرامة المواطنين والمواطنين”.
وأضافت لعرايش قائلة “يتعين التنزيل الأمثل وتدبير هذه الملف عبر تحديد الأسر المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج، وإن حسن التنزيل سيسمح بتقييم مستوى الأسر والوقوف على مدى أحقيتها في الاستفادة من الدعم المالي المباشر، وهو ما يفرض التفكير في تجاوز الاختلالات المرصودة في عملية التقييم كالمؤشر والعتبة وشروط الاستفادة والتي تضع الأسر في وضع لا تعبر عن واقعها الاجتماعي الفعلي وهو ما يشكل إقصاء عن استفادتها من الدعم المقرر”.
ونبه متدخلون إلى وضعية الطبقة المتوسطة التي أضحى عددها يتقلص يوما بعد يوم، بفعل غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، ما سيؤدي إلى اتساع التفاوتات المجالية والترابية والجهوية، مشددين على “استحضار الأوضاع الاجتماعية لفئات أخرى أصبحت هي الأخرى في وضعية هشاشة جراء التحولات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة توالي سنوات الجفاف والعديد من المحددات الأخرى”.
