اعتبر أحمد وفيق عضو المجلس الوطني للتنسيقة الوطنية لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، أن الاقتطاعات التي تمت من أجور الأساتذة غير قانونية لأنها تضرب في الصميم حقا دستوريا وهو الحق في الإضراب.
وأضاف وفيق، في تصريح لموقع “ثقة تيفي”، أن هذه الاقتطاعات “ترقى لدرجة السرقة من جيوب الموظفين خاصة وأنها تمت بشكل عشوائي”، محذرا من أنه إذا استمرت الحكومة في تماطلها وتعنتها في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية فإن شبح السنة البيضاء يلوح في الأفق.
وأوضح وفيق، أنه بالمقارنة مع قطاعات أخرى أضربت سابقا لأزيد من شهر، غير أن السلطة الوصية على القطاع لم تلجأ للاقتطاع من أجورهم، متسائلا: لماذا الأستاذ هو الذي تطبق عليها هذه الاقتطاعات غير القانونية؟
وأكد أنه إذا كانت الحكومة تراهن على أن هذه الاقتطاعات سترهب الأساتذة فهي واهمة، مشددا على أن الاقتطاعات لن تزيد الشغيلة التعليمية إلا عزمية لمواصلة نضالنا لتحقيق مطالبها المشروعة.
وسجل وفيق، أن الحكومة والوزارة الوصية على قطاع التعليم تتخبط بشكل كبير ولم تعد تعلم الوجهة التي ستذهب إليها، مشددا على أن الأساتذة مصممون على المضي في برنامجهم النضالي.
يذكر أن العديد من رجال ونساء التعليم تفاجأوا بالاقتطاعات التي طالت أجرة شهر نونبر والتي تراوحت بين 800 درهم و4000 درهم بعد الإضراب الذي دعت إليه تنسيقيات ونقابات تعليمية والذي دخل أسبوعه السادس على التوالي للمطالبة بسحب النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
